وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار للأردن، لدعم جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتسريع التحول الأخضر والرقمي.
وأوضح البنك الدولي - في بيان اليوم الأربعاء - أن التمويل يأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية، ويستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على استقراره رغم التحديات الإقليمية، مسجلا نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال عام 2025، بعد تحقيق أول رفع للتصنيف الائتماني السيادي للمملكة منذ أكثر من عقدين، وهو التصنيف الذي جرى الإبقاء عليه لاحقا.
يتضمن البرنامج حزمة من الإصلاحات تشمل تبسيط إجراءات التراخيص، وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة.
كما يدعم البرنامج تطوير أسواق رأس المال، وإتاحة أدوات تمويل جديدة، من بينها التمويل الجماعي والإقراض القائم على التدفقات النقدية، بما يعزز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتي تمثل نحو 99% من إجمالي الشركات في الأردن.
يشمل البرنامج أيضا توسيع الخدمات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر، وتحديث الإطار القانوني لمنتجات التأمين، والتحول الكامل إلى المدفوعات الحكومية الرقمية، بما يسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة ودعم الشمول الرقمي.