قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها لمدة 30 يومًا، وذلك لعدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة في الإنذار الذي سبق توجيهه إليها خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت البورصة المصرية، في إفصاح صادر اليوم، أن القرار جاء تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1958) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي نص في مادته الأولى على وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا، إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت البورصة أن قرار الوقف جاء بعد عدم التزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، رغم الإنذار الذي وجهته الهيئة إليها بتاريخ 29 مارس 2026، والذي منحها مهلة لتوفيق أوضاعها ومعالجة تلك المخالفات.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخطرت الشركة رسميًا بقرار الوقف من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلى جانب إرساله عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 30 يونيو 2026.
وبحسب الإفصاح، يبدأ تنفيذ قرار الوقف اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، ويستمر حتى 30 يوليو 2026، وذلك وفقًا لما نص عليه قرار الهيئة.
ولفتت البورصة المصرية إلى أن شركة حورس لتداول الأوراق المالية محظور عليها بالفعل الاستفادة من نظم التداول المعمول بها في البورصة، وكذلك الخدمات والتسهيلات المقدمة للأعضاء، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (19) لسنة 2020 الصادر في 30 أبريل 2020.
وأكدت البورصة أن قرار الهيئة يأتي في إطار ممارسة الهيئة العامة للرقابة المالية لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، بهدف ضمان التزام الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية بالقواعد والضوابط المنظمة للنشاط، بما يعزز حماية المتعاملين، ويرفع كفاءة واستقرار سوق المال المصري.