في الوقت الذي يثق فيه المريض بأن الدواء هو طريقه إلى الشفاء، تتحول بعض العبوات المزيفة إلى قنابل موقوتة تهدد حياته وصحته.
فالأدوية المغشوشة لم تعد مجرد جريمة غش تجاري، بل أصبحت خطرًا مباشرًا على الأمن الصحي، بعدما انتشرت عبر منافذ غير مرخصة وصفحات إلكترونية تستغل حاجة المرضى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أرواح المواطنين.
وتحذر الجهات المعنية باستمرار من شراء الأدوية من خارج الصيدليات المرخصة، إذ قد تحتوي المستحضرات المغشوشة على مواد غير فعالة أو مكونات مجهولة، أو تكون منتهية الصلاحية أُعيدت تعبئتها وتغليفها بعبوات مشابهة للمنتج الأصلي، ما يؤدي إلى فشل العلاج أو حدوث مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
وتشن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات الرقابية حملات مكثفة لضبط مصانع "بير السلم" ومخازن الأدوية غير المرخصة، حيث يتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقلدة قبل طرحها في الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وينصح خبراء الصحة بعدم شراء أي دواء إلا من الصيدليات المرخصة، والتأكد من سلامة العبوة، ووجود رقم التشغيلة وتاريخي الإنتاج والانتهاء، وعدم استخدام أي مستحضر تظهر عليه علامات العبث أو اختلاف في اللون أو الشكل أو الرائحة، مع ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عند الشك في سلامة الدواء. ويجرم القانون تصنيع أو تداول أو بيع الأدوية المغشوشة أو غير المسجلة، ويوقع عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجرائم، تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب مصادرة المضبوطات وغلق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة سوق الدواء.
ويؤكد المختصون أن مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطنين، من خلال الإبلاغ عن أي منتجات أو أماكن يشتبه في تداولها أدوية غير مطابقة للمواصفات، بما يسهم في الحد من هذه التجارة غير المشروعة وحماية الأرواح.