أعلنت النيابة العامة إحالة سيدة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.
وأوضحت النيابة العامة أنها تابعت ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات نُسبت إلى المستشفى، قبل أن تتلقى بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد خلال التحقيقات عدم تلقي المستشفى أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن الوقائع المتداولة.
وكشفت التحقيقات أن الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر للمنشور محل الواقعة أسفر عن تحديد هوية صاحبة الحساب، والتي أقرت أمام النيابة بأنها صاحبة المنشور المتداول. وأفادت المتهمة بأنها خريجة كلية الطب، وكانت قد أمضت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، موضحة أن بعض الوقائع التي أوردتها استندت فيها إلى مشاهدات شخصية اعتقدت خطأً أنها تمثل تجاوزات، بينما استقت جزءًا آخر من معلومات نقلها إليها أشخاص آخرون دون التحقق من صحتها.
وأضافت أنها لا تمتلك أي بيانات عن المريضات المشار إليهن في المنشور، ولا تستطيع الاستدلال عليهن، كما أقرت بأن نشر المحتوى أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع "فيسبوك".
وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة في 20 يونيو 2026 بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة.
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، ومشددة على أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة التي من شأنها إثارة الفزع أو الإضرار بالسلم والأمن العام يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.