قال وزير الخارجية اليمني الأسبق الدكتور أبو بكر القربي إن التعامل مع بدايات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في اليمن قام بالأساس على قناعة داخلية بأن التغيير بات ضرورة حتمية، وأن المطالب الشعبية في هذا السياق كانت مشروعة ولا يمكن تجاهلها.
وأضاف القربي، خلال لقاء في برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الإشكالية لم تكن في فكرة التغيير ذاتها، بل في كيفية إدارة هذا التغيير والوصول إليه بطريقة سلمية ومنظمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الدولة وتجنب الانزلاق إلى الفوضى.
وأكد القربي أن هذه المرحلة شهدت فتح مسارات متعددة للحوار السياسي بين مختلف الأطراف، بهدف معالجة حالة الاحتقان القائم، من خلال طرح ملفات إصلاحية شملت تعديل الدستور، وإصلاح قانون الانتخابات، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي، باعتبارها أدوات لمعالجة التظلمات السياسية والاجتماعية المتراكمة.
وأشار القربي إلى أن هذه الحوارات كانت تستهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة داخل اليمن، وتضع أسساً لإصلاحات تدريجية في بنية النظام السياسي، بما يحقق استجابة لمطالب الشارع ويمنع تفاقم التوترات التي كانت تتصاعد آنذاك في المشهد الداخلي.