أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وشكواهم، وإيجاد الحلول المناسبة بكل جدية ودقة.
وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم / الأحد / - أن المنظومة تعتمد على آليات فحص دقيقة ومراجعة منضبطة قبل إحالة الشكاوى إلى الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المواطن.
ومن جانبه، أشار مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة وليد عبد الحميد، إلى نجاح فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية حيث تم الإستجابة لـ 256 شكوى وطلبا مقدما من المواطنين على مدار شهر مايو الحالي بنسبة إنجاز بلغت 100% .
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن الشكاوى تنوعت ما بين البناء بدون ترخيص وطلبات توصيل المرافق (مياه - صرف - كهرباء - غاز) وتقنين أوضاع أراضي واضعي اليد وتظلمات وظيفية وطلبات خاصة بـ معاش تكافل وكرامة وفرص عمل بالقطاع الخاص وطلب أطراف صناعية، سماعات أذن، كراسي متحركة ووحدات سكنية للأسر الآولى بالرعاية.
وعلى صعيد آخر، أعلن محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإزالة 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد 16 قيراطا على بمراكز "الزقازيق والحسينية وبلبيس ومنيا القمح وكفر صقر".
وأوضح الأشموني - فى بيان اليوم / الأحد / - استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.
وأكد الأشموني ضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا ضرورة "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول ارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.