في ضوء توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإيفاد عدد من أعضاء النيابة العامة إلى الخارج، ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وبخاصة في شأن تعزيز أوجه التعاون الدولي، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا مع نظيرتها بالنيابة العامة الروسية؛ لتبادل التجارب والخبرات العملية بين الجانبين، حيث عُقد البرنامج بمدينة سانت بطرسبرغ بدولة روسيا.
وتناول البرنامج استخدامات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، كما تضمَّن عددًا من اللقاءات والجلسات المتخصصة التي ناقشت آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والإجراءات الجنائية، إضافة إلى مناقشة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وسبل مواجهتها، وآليات مكافحة غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية والتحديات المرتبطة بها.
واستعرض الجانب المصري، خلال البرنامج، أحدث ما توصلت إليه النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بآليات التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك إجراءات ضبط الأصول الرقمية والتحفظ عليها ومصادرتها متى ارتبطت بأنشطة إجرامية، فضلًا عن عرض أحدث الممارسات والتطبيقات المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات المرتبطة بأعمال النيابة العامة.
كما شارك أعضاء النيابة العامة المصرية في جلسات الحوار وتبادل الخبرات العملية مع نظرائهم من الجانب الروسي، وهو ما أسهم في إثراء المناقشات المتخصصة وتبادل التجارب في الموضوعات محل البرنامج.
وتضمنت الزيارة أيضًا عددًا من الجولات بمدينة سانت بطرسبرغ، شملت جولة داخل قصر الأمير "إم. في. كوتشوبي"، مقر انعقاد البرنامج، إلى جانب زيارة عدد من المعالم التاريخية والثقافية، بما أسهم في تعزيز التواصل وتوطيد أواصر التعاون بين المشاركين من الجانبين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات المقارنة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة أعضائها في مواجهة الأنماط الحديثة للجريمة والتحديات القانونية المستمرة.