تحول الميزان التجاري الكندي للسلع إلى فائض في مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة قوية في الطلب العالمي على الذهب، ما أدى إلى قفزة حادة في الصادرات مقابل تراجع الواردات، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وسجلت كندا فائضاً قدره 1.78 مليار دولار في مارس، مقارنة بعجز بلغ 5.11 مليار دولار في الشهر السابق، وهو أول فائض منذ ستة أشهر، مع ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بفعل الحرب في إيران. ورغم انخفاض أسعار الذهب، فإن الطلب العالمي القوي ساهم في تعزيز الصادرات.
وارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 8.5% إلى 72.8 مليار دولار، مدعومة بزيادة قدرها 24% في فئة المعادن والمنتجات غير المعدنية إلى مستوى قياسي، وارتفاع صادرات الطاقة بنسبة 15.6% إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022. وباستثناء هاتين الفئتين، ارتفعت الصادرات بقيمة 1.1% وتراجعت حجماً بنسبة 0.3%.
كما ارتفعت صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 4.5% بعد قفزة كبيرة في فبراير.
قفزت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، بنسبة 8.3% إلى 48.51 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.2%، ما رفع الفائض التجاري مع واشنطن إلى 7.1 مليار دولار، وهو الأعلى في ستة أشهر.
وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.03% إلى 1.3620 بعد صدور البيانات، فيما تتوقع الأسواق خفضين للفائدة بنهاية العام.