أكد محافظ أسيوط محمد علوان مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات مكثفة على المحال العامة والأنشطة التجارية، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة وفرض الانضباط بالشارع، والتأكد من الالتزام بقرارات مواعيد الغلق الرسمية.
وقال علوان - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن غلق وتشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتها قرارات الإغلاق المقررة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.
وأضاف أن هذه الحملات تأتي بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمناطق الحيوية، لرصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فوري.
وشدد على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والأحياء، مع عدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بمواعيد الغلق، حفاظًا على الصالح العام وتحقيق الانضباط داخل الشارعـ داعيًا أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف المراكز والقرى؛ لضمان توافر السلع الغذائية ووصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحد من الغش التجاري.
وقال "إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية نفذت حملة تموينية موسعة استهدفت المخابز وعددًا من الأنشطة التجارية؛ للاطمئنان على جودة الخبز ومدى الالتزام بالاشتراطات التموينية".
وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 77 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت ضبط مخالفات غش تجاري لعدد من السلع والمنتجات من بينها مستحضرات تجميل، ودهانات، ومواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالي مضبوطات بلغت 105 عبوات مختلفة، إلى جانب ضبط ربع طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي ومعاد تدويره داخل أحد المطاعم، وضبط أدوية ومنتجات خاصة بالتحاليل الطبية منتهية الصلاحية داخل أحد المعامل.
وأوضح أن المحاضر تضمنت أيضًا مخالفات متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز السياحية والمحال العامة، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ونقص وزن الخبز بنسب تراوحت بين 5 و25 جرامًا، وعدم النظافة، وعدم وجود بون صرف، وغلق مخابز بالأقفال، والتصرف في حصص دقيق، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالسجلات والاشتراطات والمواصفات.
وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.