تابع محافظ بورسعيد ابراهيم ابو ليمون مستجدات سير العمل في مشروعات تطوير البنية التحتية، والتي تشمل تطوير المساكن والطرق والميادين بمختلف أحياء المحافظة، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ ، بحضور السكرتير العام عمرو فكري و الأجهزة التنفيذية من مديري المديريات و الادارات والجهات المختصة .
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، حيث شملت المتابعة مشروعات حي الضواحي ومنها تطوير مناطق الإسراء، السلام، السيدة نفيسة، فاطمة الزهراء، بنك الشاي، الصفا وغيرها، ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات والبنية الأساسية.
كما تم استعراض الموقف الحالي في أعمال رفع كفاءة المساكن داخل حي المناخ ومنها أعمال التطوير بالمنطقتين الثالثة والرابعة، و سلام تمليك، وفي حي الشرق جرى استعراض معدلات التنفيذ في عدد من الطرق الحيوية، وعلى رأسها شارع أوجيني، ضمن خطة تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة داخل نطاق الحي .
وناقش المحافظ الجهود التنفيذية في الارتقاء بحي الزهور حيث تابع تطوير مناطق على منخفض، و عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب، إلى جانب المناطق السكنية والشوارع والميادين الجاري تطويرها بنطاق الحي .
وشملت المتابعة مدينة بورفؤاد حيث استمع المحافظ لمعدلات التنفيذ في مشروعات التطوير الجارية، ومنها تطوير شارع بن خلدون، وشارع الجامعة، ومشروعات الأسواق الجديدة بالمدينة، هذا بالإضافة إلى متابعة الموقف الحالى في مشروع تطوير الحميدي والتجاري بالعرب و تطوير حي الكويت و عدد من المحاور الهامة بنطاق الحي
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال تطوير الشواطئ وعدد من الأسواق، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والتجارية بالمحافظة، ويعزز من مكانة بورسعيد كوجهة متميزة.
وشدد المحافظ ، خلال الاجتماع ، على تكثيف الجهود والعمل بالتوازي في مختلف المشروعات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أن استمرار تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الصالح العام لأبناء بورسعيد، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة