واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، استمرارًا لجهودها في حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الجرائم المالية.