سجلت أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، إذ قفزت أسعار البنزين بأكثر من 20%، وذلك في أعقاب حرب إيران، ما ألقى بظلاله على معدلات التضخم والاقتصاد الأمريكي.
وذكر تقرير لصحيفة "تليجراف"، استنادا إلى بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن تكاليف الطاقة الإجمالية ارتفعت بنسبة 10.9% في مارس، مدفوعة بزيادة شهرية حادة في أسعار البنزين بلغت 21.2%، وارتفاع أسعار زيت الوقود بنسبة 30.7%.
وأشارت البيانات إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة وصل إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عامين، فيما سجل التضخم الشهري زيادة بنسبة 0.9% ما بين فبراير ومارس، وهي القفزة الشهرية الأكبر منذ ذروة أزمة التضخم في يونيو 2022.
وأوضح التقرير أن نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية في معدلات التضخم تعود بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يمثل تحديا سياسيا واقتصاديا كبيرا للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد بمواجهة أزمة تكاليف المعيشة مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية المقررة في الخريف المقبل.
وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أدى إلى تراجع طفيف في أسعار النفط، إلا أنها لا تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة مقارنة بمرحلة ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت نحو 96 دولارا للبرميل.
وفي سياق متصل، توقع خبراء اقتصاديون أن تدفع هذه الضغوط السعرية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى توخي مزيد من الحذر بشأن اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة.
كما حذر الخبراء من احتمالية انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة إلى قطاعات أخرى، لاسيما قطاع المواد الغذائية الذي شهد تراجعا بنسبة 0.2% في مارس، وسط مخاوف من معاودة ارتفاعه تدريجيا خلال الأشهر المقبلة تأثرا بتكاليف النقل والإنتاج.