قال الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن خطة الدولة في ملف قيد الشركات الحكومية في البورصة المصرية تستهدف تحقيق تنوع قطاعي متوازن يشمل قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والسياحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، على هامش طرح ٦ شركات حكومية في البورصة المصرية، أن هذا التنوع يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة في سوق المال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة عمق وتنوع الطروحات داخل البورصة المصرية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على استكمال الإجراءات الخاصة بقيد عدد من الشركات الجديدة، لافتاً إلى أن المستهدف هو الانتهاء من قيد دفعات جديدة قبل نهاية شهر أبريل، رغم بعض التحديات المرتبطة بالإجازات والإجراءات الفنية والتنظيمية التي قد تستغرق وقتاً إضافياً.
وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول إلى قيد ما يتراوح بين 15 إلى 20 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لخطة زمنية محددة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة.