أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف الحرص الكبير لدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم استقلال السلطة القضائية، وإحاطة المنظومة القضائية بكافة عناصرها، بأعلى درجات الرعاية والعناية والبناء؛ بما يوفر المُناخ الملائم لأعضاء السلطة القضائية لأداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
جاء ذلك في كلمة وزير العدل، اليوم الاثنين، خلال مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجُدد من دفعتي 2020 و2021 والبالغ عددهم 14 عضوا، اليمين القانونية إيذانًا ببدء عملهم في النيابة العامة، وذلك بحضور رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، والنائب العام المستشار محمد شوقي.
وقال المستشار محمود الشريف إن القيادة السياسية والدولة تحيط المنظومة القضائية، برؤية واعية ودعم متصل يستهدف تحقيق العدالة الناجزة مع الالتزام بالدقة والتقاليد الراسخة لجوهر العدالة، وفي إطار خطة واضحة وضعتها وزارة العدل، يحتل فيها بناء الإنسان صدارة أولوياتها.
وأضاف "أن أعضاء النيابة العامة هم حماة الحق وحراس سيادة القانون، ويلتزمون أمام الوطن بأن يكونوا أمناء على مقدراته"، مؤكدا أن النيابة هي قلب العدالة النابض وضميرها اليقظ ووكيلة عن المجتمع بأسره، وبداخلها تُصاغ التجربة الأولى للقاضي.
وتابع "أن نطاق العمل بالنيابة العامة واختصاصاتها لا يقتصر على الدعوى الجنائية فحسب، وإنما يمتد لآفاق واسعة تتصل بآلام المتقاضين وآمالهم وتطلعاتهم نحو العدالة، وهو ما يقتضي أن يتحلى عضو النيابة العامة بأقصى درجات التجرد والحياد فضلا عن مواصلة اكتساب المعرفة والعلوم القانونية".