أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بأداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والتي تصدرت القطاعات الداعمة للنمو، بما يعكس قوة هيكل الاقتصاد المصري واتجاهه نحو مزيد من التنوع رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأشار الوزير إلى أنه في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية ومدى استمرار الصراع، تتوقع الحكومة أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي الحالي بين 4.9% و5.1%، مؤكدًا استهداف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، حال قصر أمد الأزمة الحالية .
وأوضح أن الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف والبالغ 24.5 تريليون جنيه، مع خطة لرفع نسبة الاستثمارات إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030.
وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث تستهدف الحكومة وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات، مع العمل على زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030 .
وأضاف أن تنفيذ خطة التنمية يقوم على توجيه الإنفاق العام بكفاءة، مؤكدًا الالتزام بأن يُنفق كل جنيه إما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أو تخفيف الأعباء عنهم، أو إتاحة فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي.