أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن تحرك حكومي عاجل لإصلاح قوانين تمويل الصادرات، بهدف توفير شبكة أمان مالي تضمن استمرار تدفق إمدادات الوقود إلى البلاد، وذلك في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية جراء النزاع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب وكالة بلومبرج ...وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، كشف ألبانيزي أن الحكومة ستطرح يوم الاثنين المقبل تعديلات تشريعية على قانون هيئة تمويل وتأمين الصادرات (EFIC).
وتمنح هذه التعديلات الدولة صلاحيات جديدة تتيح لها "ضمان" و"تغطية" مشتريات القطاع الخاص من الوقود دولياً، مما يقلل من المخاطر المالية التي تواجهها الشركات المستوردة نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والشحن.
وصرح رئيس الوزراء ألبانيزي: "نحن بصدد تأسيس صلاحيات جديدة لجلب الوقود للأستراليين. ستسمح هذه الخطوة للحكومة بتغطية تكاليف شحنات الوقود التي يشتريها القطاع الخاص، مما يمنح الموردين الثقة اللازمة لتأمين شحنات إضافية في ظل تقلبات السوق العالمية."
تأتي هذه الخطوة الاستباقية بعد تسجيل نقص موضعي في بعض محطات الخدمة الأسترالية وإلغاء ست شحنات رئيسية كانت قادمة من آسيا خلال الأسبوع الماضي. ومع اعتماد أستراليا على الاستيراد لتوفير نحو 90% من احتياجاتها من الوقود، بات تأمين الممرات البحرية والقدرة المالية على الشراء أمراً حيوياً للأمن القومي.