قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة من قبل صندوق النقد وصرف الشرائح الثانية والثالثة من التمويل، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من صندوق الاستدامة والمتانة، يمثل دفعة قوية لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر، بإجمالي يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وأكد في تصريحه لبوابة "دار الهلال"، أن هذا التطور يظهر التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي مع الصندوق منذ مارس 2024، ويضمن استمرارية التدفقات المالية، مما يدعم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ويحافظ على ثقة حملة السندات المصرية.
وأشار الدكتور أنيس إلى أن تمرير المراجعات وصرف الشرائح لا يعني انخفاض سعر الدولار أو التضخم بشكل مباشر، لكنه يحافظ على الاستقرار الحالي لسعر الصرف وفق آلية السوق المرنة، مع استجابة طبيعية لضغوط العرض والطلب.
وأضاف أن أي تعثر في البرنامج سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد، بينما استمرار الصرف يضمن استدامة الوضع القائم.
وفيما يتعلق بالانتقادات حول برنامج الطروحات وارتفاع الديون، أشار إلى أن هناك مبررات للتأجيلات السابقة في الطروحات لضمان السعر المناسب للأصول الحكومية، وأنه من المتوقع تسريع تنفيذها الفترة القادمة لجذب مستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة، أما ارتفاع الديون فيظل تحديًا مستمرًا، لكنه يمكن التعامل معه خلال فترة الاستقرار الحالية من خلال إعادة هيكلة جزء منها وتحويله لاستثمارات داعمة للنمو.
وأوضح أن مستويات التضخم لن تتأثر مباشرة بصرف هذه الشرائح، إلا أن استمرار التدفقات المالية سيساعد على استقرار الأسعار بعد انتهاء الظرف الموسمي المرتبط بشهر رمضان، مع مراقبة أي مؤثرات خارجية مثل أسعار النفط أو القمح.
والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي اعتمد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم اقتصاد مصر، ما يتيح للحكومة سحب نحو 2.3 مليار دولار فورياً، إضافة إلى 273 مليون دولار من المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التسهيلات إلى نحو 2.7 مليار دولار.
وأشاد الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى استقرار الاقتصاد الكلي، رغم بطء التقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية مثل التخارج والطروحات العامة وارتفاع الدين العام.