قالت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن التقرير الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان رصد أنماطًا تثير مخاوف جدية بشأن وقوع تطهير عرقي في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، موضحة أن التقرير يتناول وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ومسألة المساءلة والإفلات من العقاب.
وأضافت أن التقرير وثّق استمرار قتل المدنيين في غزة والضفة، إلى جانب انتهاكات تتعلق باستخدام القوة المميتة خارج حدود القانون الدولي، سواء في سياق إنفاذ القانون أو الأعمال العدائية، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة لا يمكن تبريرها.
وأضافت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي، أن التقرير رصد كذلك ظاهرة المجاعة باعتبارها نتيجة مباشرة لسياسات مفروضة في غزة على مدار عامين، مشيرة إلى وفاة 463 فلسطينيًا بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بينهم 157 طفلًا.
وأكدت أن استخدام التجويع كسلاح حرب يُعد جريمة حرب إذا تم في سياق سياسة ممنهجة ضد المدنيين.
وأكدت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن أخطر ما تم توثيقه هو استمرار الإفلات من العقاب، مشددة على أن غياب المساءلة القانونية يُفاقم الانتهاكات ويقوض أي جهود لحماية المدنيين، لافتة إلى أن أي تحسن محدود على الأرض لا يُغني عن ضرورة المحاسبة الشاملة.