أصدرت محافظة سوهاج بيانا، حول ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بتعرض أحد المعلمين للفصل من جهة عمله دون سند قانوني وبصورة تعسفية، موضحة أنه تم فحص حقيقة الأمر، وتبين أن ما أثير يخص المواطن م ف ف ع، والذي كان يشغل وظيفة معلم أول (أ) لمادة الكيمياء بمدرسة المراغة الثانوية القديمة، التابعة لإدارة المراغة التعليمية.
وبالرجوع إلى المستندات الرسمية، ثبت أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها في القضية رقم 883 لسنة 2020 جنايات المراغة، والمقيدة برقم 32 لسنة 2020 كلي شمال سوهاج، بمعاقبة المذكور بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ألف جنيه، وذلك لاتهامه بإحراز سلاح ناري، والاعتداء عمدًا على الطفل م أ م ع مع سبق الإصرار مما تسبب في إصابة الطفل بعاهه مستديمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، حيث نظرت المحكمة القضية، وبجلسة 27/12/2021 أصدرت حكمها حضورياً بالسجن المشدد والغرامة، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وهو حكم نهائي بعد استنفاذ طرق الطعن، وقد تم تنفيذ العقوبة.
وخلال شهر نوفمبر 2025، تقدم المذكور بطلب تظلم إلى محافظ سوهاج، خلال اللقاء الجماهيري، التمس فيه السماح له بالعودة إلى العمل، وعلى الفور، وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص وتقييم الموقف القانوني والوظيفي للمذكور.
وعندما تبين حقيقة الجريمة المنسوبة للمذكور وثبوتها بحكم قضائي نافذ، وهو يعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتى لا يمكن الالتفات عنها وإعادة المذكور إلى عمله، لا سيما وأن المجنى عليه طفل أصيب بأضرار صحية بالغة، وأن محل عمل المتهم مؤسسة تربوية، ومن المفترض أن من يعمل بها أن يكون محل ثقة ونزاهة وألا يكون صادر ضده أحكام نهائية فى وقائع مخلة بالشرف والأمانة ثابته ثبوت اليقين بحكم قضائي.
وعلى ذلك فإن السبيل للمذكور هو اللجوء إلى القضاء وليس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الشائعات والتشهير بالمسؤلين بالمحافظة على غير الحقيقة، وارتكاب وقائع يعاقب عليها القانون محاولا استدراء عطف البعض رغم ما فعله من أثم، فضلا عن أن الواقعة تمت منذ أكثر من شهور، وأن البث المتداول خلال ساعات، مما يشير إلى تعمد المذكور الزعم بوقائع غير صحيحة وإزعاج السلطات والتصوير أمام منشأة حكومية بغير إذن والزعم بوقائع غير حقيقة لا تقم على دليل، وإساءة أستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبين من واقع شهادة الجدول أن التهمة المنسوبة للمذكور تتعلق بإرهاب المواطنين وإلحاق الأذى بهم، وهو ما يتنافى بشكل قاطع مع طبيعة ورسالة مهنة التعليم، باعتبار المعلم قدوة، وأن مهنة التعليم من أسمى المهن.
كما أن المجني عليه في الواقعة طفل في نفس الفئة العمرية التي يتعامل معها المعلم داخل العملية التعليمية، فضلًا عن أن إدانة المتهم بحكم قضائي نهائي لا تصدر إلا بعد اطمئنان المحكمة الكامل للأدلة وثبوت التهمة.
وعلى ذلك فقد تم التنوية أنه سيتم إحالة الواقعة ومن قام بتصويرها وبثها وترويجها إلى النيابة العامة لإعمال شؤنها.