تابعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله عبر الحساب الشخصي لإحدى الفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت خلاله في مقطع فيديو تدّعي فيه احتجازها دون وجه حق داخل إحدى وحدات المرور، أثناء إنهاء إجراءات تجديد ترخيص سيارتها الخاصة.
وبفحص الواقعة من قِبل الأجهزة المختصة، تبيّن أن المذكورة صادر بحقها أحكام قضائية واجبة النفاذ، حيث كشفت التحريات أنها مطلوبة للتنفيذ عليها في حكم قضائي يقضي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا.
كما أوضح الفحص صدور حكم قضائي آخر ضدها يقضي بتغريمها مبلغًا ماليًا في قضية منفصلة، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيالها، تنفيذًا لأحكام القضاء.
وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع الواقعة جاء في إطار تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الموقف القانوني، مشددة على التزامها بالشفافية وبيان الحقائق للرأي العام.