اختتمت اليوم الجمعة فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» أعماله، وذلك بعد يومين من الجلسات العلمية والتطبيقية المكثفة، والتي انعقدت بتنظيم مشترك بين هيئة قضايا الدولة، ممثلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر انعقد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس اللجنة، وبحضور نخبة من قامات القانون ورؤساء الجامعات المصرية.
جاء الاجتماع تلبية لدعوة الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وتزامنًا مع فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية»، الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، بهدف صياغة رؤية قانونية تدعم توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في "الاقتصاد الأزرق".
يذكر أن اليوم الثاني للمؤتمر شهد استكمال الجلسات العلمية والتطبيقية للمؤتمر، وفقًا لجدول الأعمال المعتمد، حيث تناولت المناقشات عددًا من الموضوعات المتخصصة المرتبطة بمنازعات السفن، والحجز على السفن، والإنقاذ والتمويل البحري، والجوانب القانونية لحوادث السفن وسلامة البيئة البحرية، إلى جانب دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم سلامة الملاحة البحرية، والوقاية من الحوادث، وإدارة المخاطر، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.