قال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن القرار الجديد بإعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالسائحين والمصريين المقيمين بالخارج لمدة 90 يومًا يمثل خطوة جريئة وعادلة تعكس حرص الدولة على حماية السوق ومنع أي تلاعب أو استغلال من ضعفاء النفوس، كما تحمي الخزينة العامة للدولة.
وأضاف الحداد في تصريحات صحفية، أننا نرحب بتطبيق القرار اعتبارًا من تاريخه، وليس بأثر رجعى، لضمان عدم تضرر أي طرف، مشيرا إلى أهمية استمرار الشركات في تقديم خدماتها بجوار السوق المصري، ما يسهم في زيادة ربحية التجار وتحفيز الاستثمار من خلال حزم تشجيعية داعمة للبقاء والاستمرار في السوق المحلية.
وأشار الحداد إلى أن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي أعلنت عنها مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ساهمت بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لإنتاج الهواتف محلية الصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية ويضمن توافر أحدث الطرازات العالمية بأسعار تنافسية.
وأوضح الحداد أن هذه السياسة التنظيمية انعكست إيجابًا على الصناعة الوطنية، حيث أضافت حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلاً عن تمكين المواطنين من الحصول على أجهزة مطابقة للمواصفات العالمية دون الحاجة إلى الاعتماد على الاستيراد أو الإعفاءات الاستثنائية السابقة، مشيرا إلى أن القرار يعكس التوازن بين دعم المستهلك، وحماية الدولة، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على استمرار الاستثمار، بما يحقق فائدة لجميع الأطراف.
والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب أوضحت في بيانها اليوم، أن السداد الضريبي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج يمكن تنفيذه عبر تطبيق "تليفوني" أو الوسائل الرقمية للبنوك والمحافظ الإلكترونية، مع مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة، مع إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الضرائب لن تطبق بأثر رجعى على الأجهزة المعفاة سابقًا.