قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الاثنين، إن تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف عن مؤشرات إيجابية تعكس تطور إدارة الدين العام في مصر، وقدرتها على تحويله من عبء مالي إلى أداة داعمة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل. وأضاف المركز، أن مصر تمتلك مقومات حقيقية للاستفادة من دينها القومي في دفع عجلة النمو، بما يجعل تجربتها نموذجًا يمكن الاسترشاد به من جانب الدول التي تواجه تحديات مشابهة في إدارة أعباء الدين العام، خاصة في الاقتصادات الناشئة. وأشار إلى أن مصر نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% خلال عام 2023 إلى قرابة 85.6% بحلول يونيو 2025، وذلك بفضل اتباع سياسات مبتكرة في إدارة الدين، وتنويع أدوات التمويل، وتحسين هيكل الاستحقاقات. ولفت المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمويل المناخ، حيث بادرت بإطلاق إطار التمويل المستدام، إلى جانب إصدار أول صك أخضر، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.