شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات في جيبوتي، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية والطاقة الخضراء.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير والوفد المرافق له إلى مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، بحضور كل من أبوبكر عمر حدي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، والسفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي.
وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات جاء في إطار مخرجات ونتائج الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل الماضي، موضحة أن هذه الاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية شروط وأحكام لمشروع المحطة الجديدة (محطة متعددة الأغراض) بين تحالف مصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة جرين هورن القابضة للاستثمار، حيث يعد هذا المشروع الأكثر طموحاً من الناحية الاستراتيجية، كونه يؤسس لشراكة مصرية-جيبوتية في تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة تكون نواة للتعاون المشترك لخدمة التجارة الدولية.
كما جرى توقيع اتفاقية بين شركة السويدي وهيئة الموانئ والمناطق الحرةDPFZA وشركة خور أمبادو الحرةKAF بجمهورية جيبوتي، لإطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة لتحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي داخل المنطقة الحرة بجيبوتي، لتدعيم التبادل التجاري، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة.
وتم كذلك توقيع اتفاقية شروط وأحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدي إليكتريك وشركة إدارة محطة حاويات دوراليه SGTG، حيث يعتبر هذا المشروع الركيزة الأساسية لضمان استدامة العمليات التشغيلية في ميناء دوراليه، وذلك بهدف فصل تكلفة الطاقة عن تقلبات أسعار الوقود العالمية وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستقر للرافعات والمعدات الثقيلة.
وفي هذا السياق، شاهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له، عرضا تقديميا عن سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي والمهام الأساسية والاختصاصات والمشروعات والمبادرات الرئيسية الخاصة بها، قبل أن يعقد اجتماعا موسعا مع كل من وزير البنية التحتية والتجهيزات ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور سفير مصر لدى جيبوتي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، ورؤساء 7 شركات مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الموانئ البحرية : (القابضة للنقل البري والبحري - الشركة القابضة للطرق والكباري - مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي - شركة إيديكس - شركة قاصد خير - شركة الرواد - شركة مصر للتشييد).
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، والنتائج والمخرجات الإيجابية والمهمة للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل الماضي، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في هذا الصدد، بأنه كان من بين إحدى نتائج ومخرجات تلك الزيارة افتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025، ثم افتتاح محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " في جيبوتي أمس الأول الجمعة، مؤكدا حرص الجانب المصري على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقاً لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات البنية التحتية وإنشاء وصيانة والطرق وتطوير الموانئ، وهو ما رحب به الوزير، مؤكدا استعداد الوزارة والشركات المصرية للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، أكد وفد الشركات المصرية الاستعداد التام لتنفيذ مختلف المشروعات والمشاركة في مخططات التنمية في جيبوتي، وذلك بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع وقت اعتزازا واحتراما للشعب الجيبوتي الشقيق، حيث كان قد نفذ العديد من المشروعات العملاقة داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية، والتي جسدت بداية لعمل مجموعة من التحالفات الاستثمارية من القطاع الخاص المصري والدولي بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري للتعاون في تطوير بناء طريق جيبوتي الوطني RN 18، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ مزرعة رياح داخل المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي، على أن تتم الدراسة خلال عام واحدة لتأكيد جدوى المشروع، فضلا عن مشروعات توسعة الموانئ وفقا لاتفاق الطرفين، حيث سيتم تنفيذ التوسعات الخاصة بميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ البحرية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على تقدير الجانب المصري لدراسة الطلاب الجيبوتيين سنوياً في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والترحيب بالتعاون لافتتاح فرع للأكاديمية في جيبوتي.
وعقب الاجتماع، قام الجانبان بجولة تفقدية لمرافق الموانئ والمناطق الحرة وتفقد ميناء الحاويات في "دوراله" وموقع محطة الطاقة الشمسية المخطط إنشاؤها ضمن مشروعات الميناء بالتعاون مع الشركات المصرية، وكذلك تفقد موقع المنطقة اللوجستية بالميناء.