تنطلق غدًا الأربعاء جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت جولتها الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يبدأ التصويت للمصريين في الخارج، على أن تُجرى جولة الإعادة في الداخل عقب الانتهاء مباشرة من تصويت الخارج.
إعادة الدوائر الـ19 الملغاة
ويتوافد المصريون في الخارج، على مدار يومي الأربعاء والخميس، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالدوائر الـ19، التي سبق إلغاء جولتها الأولى، قبل أن تُعاد العملية الانتخابية بها مطلع الشهر الجاري، وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتشمل الدوائر الـ19 الملغاة سبع دوائر بمحافظة سوهاج، وهي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام، وأربع دوائر بمحافظة قنا، وهي: قنا، قوص، نجع حمادي، وأبو تشت، إلى جانب ثلاث دوائر بمحافظة البحيرة، تشمل: دمنهور، أبو حمص، وإيتاي البارود.
كما تضم القائمة دائرتين بمحافظة الفيوم، هما: بندر الفيوم ومركز إبشواي، إضافة إلى دائرة واحدة بكل من محافظات أسيوط (مركز الفتح)، والجيزة (إمبابة)، والإسكندرية (قسم أول الرمل).
وأسفرت نتيجة الجولة الأولى لهذه الدوائر عن فوز 6 مرشحين، فيما تُجرى جولة الإعادة على 35 مقعدًا يتنافس عليها 70 مرشحًا.
وتُجرى عملية التصويت في 139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات المصرية في الخارج، موزعة على 117 دولة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفق التوقيت المحلي لكل دولة.
ويحق لكل مصري مقيم في الخارج، أو متواجد خارج البلاد خلال اليومين المحددين لتصويت المصريين في الخارج في هذه الجولة من الانتخابات، التوجه إلى المقر الانتخابي داخل الدولة التي يتواجد بها، والإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، طالما كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، وموطنه الانتخابي ضمن دوائر المحافظات الـ13 لهذه الجولة الانتخابية.
فيما يتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، من سفراء وقناصل، الإشراف المباشر على تصويت المصريين في الخارج داخل المقار الانتخابية، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعتها لكافة جوانب عملية الاقتراع.
الإعادة في الداخل
ومن المقرر أن تُعقد جولة الإعادة للمصريين في الداخل يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2025، حيث ينتظم التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة هذه الدوائر يوم الأحد 4 يناير 2026.
ويمثل مجلس النواب القلب النابض للسلطة التشريعية في الدولة، إذ يتولى سن القوانين، وإقرار السياسات العامة والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الموافقة على الموازنة العامة، كما يمارس المجلس الرقابة على أداء الحكومة لضمان الشفافية والالتزام بالدستور.
وتستمر عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له.