تقترب حركة "أنو" اليمينية الشعبوية بقيادة رجل الأعمال أندريه بابييش من الفوز في الانتخابات التشيكية، ما يثير المخاوف من أن تتحول البلاد إلى نقطة توتر جديدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب النتائج الأولية التي تم احتسابها في 90% من الدوائر الانتخابية، تتصدر حركة "أنو" التصويت بنسبة 35%، متفوقة بشكل واضح على تحالف "سبولو" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيتر فيالا والذي يحصل على حوالي 22% من الأصوات.
ومن المتوقع أن تؤكد اللجنة الانتخابية الرسمية النتائج النهائية يوم الإثنين وشهدت الانتخابات منافسة حامية حيث يتنافس 4 آلاف و462 مرشحًا و26 حزبًا على المقاعد. وحتى الآن، بلغ معدل الإقبال على التصويت 68%، وهو الأعلى منذ انتخابات 1998.
ويأتي "حزب العمد والمستقلين" في المرتبة الثالثة بـ10% من الأصوات، تليها حركة "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليمينية المتطرفة بنسبة 8%، وهو انخفاض كبير عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 13%.
بينما يحتفظ حزب "القراصنة"، الذي كان جزءًا من الائتلاف الحاكم السابق قبل انسحابه العام الماضي، بنسبة 7%.
ويترقب الاتحاد الأوروبي هذه الانتخابات بقلق، حيث تعهد بابييش بإلغاء دعم الذخيرة لأوكرانيا، ومعارضة خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الإنفاق العسكري، ومواجهة المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالصفقة الخضراء.
ويخشى منتقدو بابييش أن تؤدي عودته إلى السلطة إلى تحول التشيك إلى "حليف" آخر في الاتحاد الأوروبي على غرار المجر بقيادة فيكتور أوربان وسلوفاكيا بقيادة روبرت فيكو.
وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في تصريح لـ"بوليتكو": "إذا نظرنا إلى تصريحاته وحلفائه في أوروبا، مثل فيكتور أوربان وما فعله في المجر، أعتقد أن بابييش سيدفع التشيك إلى هامش أوروبا".
وأضاف ليبافسكي: "لا أريد أن تنتهي التشيك على هامش أوروبا كما حدث مع المجر أو سلوفاكيا".
ومن المرجح أن يواجه بابييش صعوبة في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان التشيكي المؤلف من 200 مقعد، ما يجعله بحاجة إلى دعم برلماني لتشكيل الحكومة. وقد استبعدت جميع الأحزاب الرئيسية في البلاد التعاون مع بابييش بعد الانتخابات، ما يضطره للبحث عن خيارات أكثر تطرفًا.
ومن الممكن أن تشمل التحالفات المحتملة لبابييش حزب "السائقون لأنفسهم"، الذي لا يطمح إلى خروج التشيك من الاتحاد الأوروبي أو الناتو، وحزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" الذي يتبنى مواقف معادية للاتحاد الأوروبي. هذا الاحتمال أثار قلقًا كبيرًا بين المحللين والمعارضين السياسيين.
ويُعرف بابييش في بروكسل بشكل كبير بسبب قضية قانونية طويلة الأمد تتعلق بتهمة احتيال على الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2 مليون يورو، ما سمح لإمبراطوريته الزراعية "أجروفيرت" بالحصول على دعم مالي مخصص للشركات المتوسطة. وعادت القضية إلى الواجهة الآن، حيث ينتظر بابييش حكمًا من محكمة مقاطعة براغ.
وينفي بابييش ارتكاب أي خطأ، مؤكدًا أن القضية مسيسة. ومع ذلك، قد تشكل هذه القضية عائقًا أمام عودته إلى منصب رئيس الوزراء إذا قرر الرئيس التشيكي رفض تعيينه بسبب تضارب المصالح المتعلق بشركته "أجروفيرت".
وصرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل بأنه سيلتقي مع جميع الأحزاب التي تتمكن من دخول البرلمان يوم الأحد المقبل، وستعتمد الحكومة المقبلة على المفاوضات التي ستُجرى بعد إعلان النتائج.
ومع اقتراب الانتخابات من نهايتها، تظل الأنظار مشدودة إلى ما إذا كانت التشيك ستشهد تحولًا نحو سياسات أكثر تشددًا داخل الاتحاد الأوروبي أم ستبقى ضمن الاتجاهات التي تميز الاتحاد الأوروبي حاليًا.