"النواب" يشكل لجنة موسعة لمناقشة تعديلات "الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس؛ لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك عقب مناقشة والموافقة على التقرير النهائي للجنة العامة لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي استعرضه وكيل أول مجلس النواب، ومقرر اللجنة العامة المستشار أحمد سعد الدين.
وجاء تشكيل اللجنة الخاصة كالتالي:

١- المستشار/ أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) *رئيس اللجنة الخاصة*
٢- النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).
٣- النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).
٤- النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).
٥- النائب/ محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).
٦- النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).
٧- النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)
٨- النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).
٩- النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).
١٠- النائبة/ مها عبدالناصر.
١١- النائبة/ أميرة أبو شقة.
١٢- النائب/ ضياء الدين داود.
١٣- النائب/ أحمد الشرقاوي.

*وسيشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من:*
١- السيد المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية.
٢- السيد المستشار وزير العدل.
٣- السيد الأستاذ نقيب المحامين.
٤- السيد المستشار/ محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية).
٥- ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.
٦- ممثل عن النيابة العامة.
٧- ممثل عن وزارة الداخلية.
٨- ممثل عن وزارة الاتصالات.
٩- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
١٠- ممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
١١- د. محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).
ووجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اللجنة الخاصة ببدء أولى اجتماعاتها بعد غد السبت.
وقرر جبالي رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب أوصت -في تقريرها- بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

وأوصت اللجنة أيضا على دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، على أن تتلاقى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.