أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع رسوم طلبات تأشيرة العمل فئة "أتش-1بي" إلى مئة ألف دولار، ما أثار صدمة واسعة في أوساط الشركات الكبرى والاقتصادات العالمية، التي سارعت لمحاولة فهم التداعيات المحتملة لهذه السياسة الجديدة.
ورغم القلق الذي عم الأسواق، يرى خبراء أن القرار، قد يشكل فرصة ثمينة لمراكز استقطاب الكفاءات حول العالم، خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، حيث يمكن أن تستفيد هذه المناطق من تشديد القيود الأميركية لجذب العقول المهاجرة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
الإدارة الأميركية، بررت القرار بأنه يهدف إلى حماية الوظائف المحلية، إذ أصبح على الشركات دفع رسوم باهظة للحصول على تأشيرات للموظفين الأجانب الجدد ، وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل وآبل لطالما اعتمدت على هذه التأشيرات لتوظيف خبراء من الهند والصين ودول أخرى.
الهند بدورها انتقدت القرار بشدة، محذّرة من “عواقب إنسانية” قد تترتب على رفع الرسوم، في ظل اعتماد آلاف العائلات على هذه البرامج للهجرة والعمل.
واعتبر تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "إس واي زي" ، أن الرسوم الجديدة قد تضر بالابتكار الأميركي، لكنها في المقابل تمنح دفعة قوية لمراكز المواهب العالمية الباحثة عن استقطاب الكفاءات.
وأضاف أن الأثر المالي على شركات التكنولوجيا الكبرى قد يكون محدوداً نسبياً، مشيراً إلى أن أمازون وحدها وظفت أكثر من 14 ألف حامل لتأشيرة "إتش-1 بي" حتى نهاية يونيو الماضي.
ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام بريطانيا وأوروبا ودبي وحتى الصين لتقديم بدائل أكثر جاذبية للخبراء الدوليين. هاري ستيبنجز، مؤسس صندوق الاستثمار "20 في سي"، وصف القرار بأنه "أكبر فرصة تُمنح لأوروبا"، داعياً الحكومة البريطانية إلى تسريع إجراءات منح التأشيرات لحاملي"إتش – 1 بي" وتحويل البلاد إلى "مغناطيس للمواهب".
وأشارت تقارير صحفية الى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدرس بالفعل إلغاء بعض الرسوم المفروضة على تأشيرات الكفاءات العليا، في خطوة قد تعكس توجهاً معاكساً تماماً للسياسة الأميركية.
وبينما تتباين ردود الفعل بين القلق والاغتنام، يبقى المؤكد أن قرار واشنطن سيعيد رسم خريطة المنافسة العالمية على العقول المبدعة، فاتحاً الباب أمام سباق جديد بين الدول لاستقطاب أفضل الخبرات.