أكد وزير الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن العلاقات بين بلاده ومصر قوية للغاية، وهو ما تعكسه الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا إلى مصر اليوم الثلاثاء بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تأتي بعد حوالي ستة أشهر فقط من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد في فبراير من هذا العام.
وقال ألباريس- في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى مصر التي تستمر لمدة أربعة أيام - إن هذه الزيارة تؤكد رغبتنا المشتركة في الحفاظ على العلاقات بين إسبانيا ومصر على أعلى مستوى لها، مع زيارتين على أعلى مستوى في نفس العام، وستسمح لنا كذلك بمواصلة تعزيز الزخم الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ورداً على سؤال حول التنسيق الوثيق بين مصر وإسبانيا والاتصالات المستمرة والأولويات الرئيسية لكلا الجانبين في تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي في الفترة المقبلة، أوضح ألباريس - الذي يرافق الملك والملكة خلال الزيارة- أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في فبراير الماضي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد، بشأن الهجرة والبنية التحتية والنقل، والسياحة، والتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والفني، تظهر المصالح المشتركة بيننا والمجالات التي نريد المضي قدماً والتعاون فيها.
وشدد على أن مصر دولة ذات أولوية للتعاون الإسباني، معلناً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ خطوة أخرى للأمام من خلال هيكلة عملنا المشترك في إطار شراكة تنموية، مع وضع برامج مشتركة للسنوات القادمة من شأنها أن تُعزز تعاوننا.
وحول التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص المتاحة لتوسيع الاستثمارات الإسبانية في مصر لا سيما في ضوء الإصلاحات الهيكلية والمشروعات الوطنية الكبرى التي تنفذها مصر، وصف ألباريس مصر بأنها تعد شريكًا رئيسياً لإسبانيا وهي ثاني أكبر سوق لإسبانيا في إفريقيا وسادس أكبر مورد لها في القارة.
وأعرب عن اعتقاده أن هناك آفاقاً لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية، مضيفا "ونرغب في ذلك" ولهذا السبب، ستشارك شركات إسبانية ومصرية في المنتدى الاقتصادي الذي سنعقده كجزء من هذه الزيارة الرسمية، لاستكشاف إمكانات علاقتنا بشكل مشترك.
وأوضح أن الشركات الإاسبانية ترغب في المساهمة في الاقتصاد المصري - ولديها سجل حافل بالتميز يدعمها - ويمكنها المشاركة في المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية في مجالات مهمة مثل النقل، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وغيرها.
وفيما يخص التعاون في مجالي السياحة والثقافة، لا سيما مع تزايد عدد السياح الإسبان الذين يقومون بزيارة مصر، أشار إلى أن السياحة تشكل عاملاً رئيسياً في علاقاتنا الثنائية، حيث يزور مصر أكثر من 300 ألف إسباني سنوياً، ونأمل أن يستمر هذا العدد في النمو.
ولفت إلى أن إحدى الاتفاقيات التي وقعت في مدريد خلال زيارة الرئيس السيسي ركزت على السياحة تحديداً وكيفية تعزيز التعاون في هذا المجال معرباً عن الأمل في مواصلة العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية وتعزيز علاقاتنا.
وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي، قال وزير خارجية إسبانيا في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الثقافة تعد أحد أهم محاور هذه الزيارة الرسمية، حيث تُعجب إسبانيا بالتراث الثقافي الغني لمصر، ونحن فخورون جداً بالبعثات الأثرية الأربع عشرة الاسبانية بمصر.
وأشار إلى أن التعاون الثنائي في هذا المجال طويل الأمد ومثمر إذ نتعاون مع مصر منذ عقود، ونُقدر فرصة العمل معاً وعرض اكتشافات جديدة، والمساعدة في استعادتها وترميمها.
ورداً على سؤال حول الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بغزة وجهود الوساطة المصرية الدؤوبة، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار وتعزيز حل الدولتين، شدد وزير الخارجية الإسباني على أن مصر تلعب دوراً محورياً في الوساطة، لافتا إلى أنه وفي الأيام القادمة ستتاح له الفرصة مجدداً للإعراب لنظيره المصري عن تقدير إسبانيا لمصر في هذا الصدد.
وأكد أن إسبانيا ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة، يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بسرعة ودون عوائق.
وشدد ألباريس على أنه لا يمكننا أن نسمح لهذه الحلقة المفرغة من العنف بتدمير غزة والضفة الغربية، مما يجعل احتمال تحقيق السلام الذي يستحقه الفلسطينيون والمنطقة بأسرها يبدو بعيداً بشكل متزايد.
وقال إن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها للمضي قدماً نحو تطبيق حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة للشعبين ويضمن سلاماً عادلاً ودائماً في المنطقة.
وبخصوص الدور البارز الذي قامت به مصر للوصول إلى الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدور المصري في المساهمة في الأمن الدولي وجهود منع الانتشار النووي.. قال إننا نرحب على وجه الخصوص بجهود مصر التي أدت إلى الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الجاري.. وشدد على أنه لا بديل عسكري عن الحل الدبلوماسي للملف النووي الإيرانية.
وأضاف أنه في هذا الصدد، أن إسبانيا تحث الأطراف على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق سياسي مدركة أن هذا هو الخيار الوحيد لضمان الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي الإيراني ومنع المزيد من تصعيد العنف.
وقال إن إسبانيا تدعم وستواصل دعمها، لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يجب الحفاظ على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي.. مشيراً إلى أن بلاده ترحب بجميع الجهود الدبلوماسية والسياسية لتحقيق هذا الهدف.
وبخصوص الموقف الذي اتخذته إسبانيا منذ بداية الحرب على غزة، ودعواتها باستمرار إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، والتدابير الملموسة التي اتخذتها مدريد مؤخراً للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، بما في ذلك تعليق صادرات الأسلحة.. أكد وزير خارجية إسبانيا أن بلاده في صدارة دول العالم من حيث الجهود المبذولة من أجل فلسطين، ومن أجل المدنيين في غزة، ومن أجل السلام، ومن أجل القانون الدولي، ومن أجل حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه ولذلك، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على حزمة من تسعة إجراءات عاجلة تُظهر التزامها بالسلام، وتستجيب في الوقت نفسه لمطالب الغالبية العظمى من الإسبان الذين يعارضون الحرب، ويرفضون العنف غير المقبول، ويرفضون المجاعة التي يتعرض لها المدنيون والنساء والفتيات والفتيان ظلماً في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف أنه من بين هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ترسيخ حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، والذي نطبقه منذ أكتوبر 2023، فقد وافقنا أيضاً على حظر عبور السفن التي تحمل الوقود الذي تستخدمه القوات المسلحة الإسرائيلية عبر الموانئ الإسبانية، ورفض منح الإذن بدخول المجال الجوي الإسباني لجميع الطائرات التي تحمل معدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار ألباريس إلى أن بلاده أدرجت وزير الأمن القومي (الاسرائيلي) إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في القائمة الرسمية للأفراد الخاضعين للعقوبات بسبب اعتداءاتهم وأعمالهم المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد أن بلاده عززت الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الإسبانية للسلطة الفلسطينية، وإطلاق مشروعات تعاون جديدة، وزيادة المساعدات الإنسانية والتعاون في غزة، والتي ستصل إلى 150 مليون يورو بحلول عام 2026، وتوسيع مساهمتها للأونروا.
وشدد على أن إسبانيا حافظت على موقف ريادي في هذه القضية منذ البداية، وتسعى جاهدة لحث دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه على اتباع نهجها.
وحول التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في المنطقة والعدوان على لبنان وسوريا واليمن، ومؤخرًا قطر، ومدى قلق مدريد إزاء مخاطر اندلاع صراع إقليمي أوسع، والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي باعتبار إسبانيا عضو فاعل فيه في منع مثل هذا التصعيد، وصف وزير الخارجية الإسباني هذا الأمر بأنه "بالغ الخطورة".. معرباً عن إدانته بشدة للهجوم على قطر .. ووصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف أننا نتحدث عن تصعيد لا يُصدق، وانتهاك واضح لسيادة دولة تُعد صديقة وشريكة مهمة لإسبانيا في الشرق الأوسط.. لافتاً إلى أنه تحدث مؤخراً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري للإعراب عن إدانتنا للهجوم ودعمنا لسيادة بلاده وللقانون الدولي.
وأشار إلى إدانه المجتمع الدولي للهجوم؛ وكما كان متوقعاً، فقد أدان مجلس الأمن الهجوم في جلسته الخاصة يوم الجمعة الماضي.
وحول إعلان عدد من الدول مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين، تزامناً مع قرب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحشد مصر والمجموعات العربية والإسلامية جهودها لدعم الحقوق الفلسطينية، وما إذا كان ذلك يُمثل تحولا ًفي الموقف الأوروبي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.. قال إن وفد دولة فلسطين لن يتمكن هذا العام من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شخصياً، بسبب القرار غير المبرر بإلغاء أو رفض تأشيراتهم.
وقال "نأسف لهذا القرار، ونأمل أن يتم التراجع عنه ليُسمع صوت فلسطين في الأمم المتحدة".. موضحاً أن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سيركز على القضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي.
وأوضح أنه ومنذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، والتي أدانتها إسبانيا بأشد العبارات، ومع استمرارنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن، فقد أصرت إسبانيا أيضاً على أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل نهائي من شأنه أن يجلب السلام الذي تشتد الحاجة إليه في الشرق الأوسط.
وأكد ألباريس أننا مقتنعون بأن الحل السياسي القائم على تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن التقدم في الاعتراف، وهو خطوة ضرورية في هذا التنفيذ، وأمر أساسي لهذا المسار.
وشدد على أن " الدولة الفلسطينية شرط أساسي للسلام والمفاوضات، وليست نتيجة لهما " ولذلك فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر أساسي للتحرك نحو تطبيق حل الدولتين وتغيير الديناميكيات على أرض الواقع.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني في هذا الصدد أن مؤتمر السلام رفيع المستوى في نيويورك يظل الإطار الذي يجب أن نعمل من خلاله، وسيتيح لنا الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقده في 22 سبتمبر الجاري رؤية مدى زيادة مجموعة الدول الملتزمة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومعها تنفيذ تدابير ملموسة لا رجعة فيها.
وأضاف أنه و لهذا السبب، سنواصل كذلك الدعوة إلى عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، التي أصبحت ضرورة في ظل الظروف الراهنة قائلا إننا على قناعة بأن إجماعاً دولياً جديداً آخذ في الظهور على ضرورة التحرك، والتحرك العاجل، دعماً لفلسطين ولأمن المنطقة، وهذا يشمل الاتحاد الأوروبي، ومن هنا جاء اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو تعليق ما فتئت إسبانيا تدعو إليه منذ فترة، رغم أننا نرغب في تعليق كامل لاتفاقية الشراكة.
وحول الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة التي جسدت شراكة أورومتوسطية قائمة على السلام والأمن والازدهار المشترك، وسبل إحياء هذا الإرث اليوم لتعزيز حل الدولتين ودفع عجلة السلام الدائم في المنطقة.. شدد وزير الخارجية الإسباني على أنه من الضروري الاستفادة من زخم الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة لتعزيز المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تجمع دول المنطقة الثلاث والأربعين، كتعاون منظم، ومنتدى للحوار السياسي الإقليمي، وجزء أساسي من تنسيق وتنفيذ الميثاق المتوسطي الجديد.
وأكد أن إسبانيا ستواصل قيادة النقاش حول مستقبل منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز السلام والاستقرار والحوار واحترام النظام الدولي، فضلاً عن التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإقامة التحالفات مع دول المنطقة.
وأضاف أنه من جهة، نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من إقرار ميثاق متوسطي جديد قبل نهاية العام، ومن جهة أخرى، وفي عملية موازية، سيتم اعتماد رؤية استراتيجية جديدة لتجديد الاتحاد من أجل المتوسط هذا العام خلال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيسه.
وأوضح ألباريس أن المنتدى الإقليمي العاشر سيمثل فرصة، كما دأبنا على ذلك منذ عام 2023، لمعالجة التحديات الهائلة التي تفرضها حرب غزة وعدم الاستقرار الإقليمي مع شركائنا في المنطقة.. مضيفاً أن برشلونة ستكون مرة أخرى عاصمة البحر المتوسط ومركزًا للحوار الأورومتوسطي في وقت ربما يكون فيه الحوار والتعاون، روح عملية برشلونة، أكثر ضرورة من أي وقت مضى.