وجهت مصر خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عبر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، لعرض موقفها إزاء التطورات الأخيرة في حوض النيل الشرقي وما تمثله من تهديدات مباشرة للمصالح المصرية والسودانية.
وأكدت مصر في خطابها أنها لم تدخر جهدًا في تقديم كل المساعدات الممكنة لمنح دول حوض النيل الشرقي فرصًا للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة، إلا أن الطرف الآخر يواصل اتخاذ إجراءات أحادية تخالف قواعد القانون الدولي ولا تراعي الحقوق التاريخية لدولتي المصب.
وشدد وزير الخارجية على أن القاهرة كانت ولا تزال حريصة على اتباع النهج الدبلوماسي والتفاوضي، واللجوء إلى المنظمات الدولية للدفاع عن حقوقها المائية، موضحًا أن تمسك مصر بحقوقها ليس بدافع التعنت وإنما انطلاقًا من التزامها بحماية مصالح شعبها ومقدراته.
وأوضحت الرسالة الموجهة لمجلس الأمن أن التصرفات الأحادية لدول المنبع تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، وأن أي اتفاق ملزم بشأن استخدامات مياه النيل يجب أن يضمن عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان.
وجددت مصر التأكيد على رفضها التام لأي إجراءات تهدد أمنها المائي أو تمس حقوقها التاريخية في نهر النيل، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت القاهرة أنها ستتخذ كل ما يلزم من تدابير وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها الوجودية المرتبطة بنهر النيل.