قال خالد مصطفى، الخبير في الشؤون الأوروبية، إن مصر تدرك أن أي مسار للتسوية لا بد أن يحفظ الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة، ولذلك تتحرك على أكثر من مستوى لتفادي فرض حلول منقوصة أو القفز على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح مصطفى في حوار مع "المصور" ينشر لاحقا، أن القاهرة تتحرك بوعي استراتيجي عميق لإفشال أي محاولة لفرض حلول منقوصة أو تسويات مشوهة تتجاوز الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن جوهر الصراع لا يمكن اختزاله في معالجات إنسانية أو اقتصادية، ولا يمكن القفز على قضايا السيادة والقدس واللاجئين.
وأشار إلى أن التحركات المصرية ترتكز على عدة مسارات متوازية، منها التحرك الدبلوماسي الذي تضع فيه القاهرة معادلة واضحة في كل اتصالاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا والأطراف الإقليمية: لا دولة فلسطينية منزوعة السيادة، ولا حلول انتقالية أو مؤقتة، مع التشديد على أن أي مبادرة دولية يجب أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن مصر تلعب أيضاً دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وتبذل جهداً كبيراً لتوحيد الصف الفلسطيني بحيث يذهب ممثلوه إلى أي مفاوضات بصوت واحد، بما يمنع الالتفاف على القضية. وفي الوقت نفسه، تعمل القاهرة على تهدئة الأوضاع في غزة والضفة، لكنها ترفض أن تتحول التهدئة الأمنية إلى بديل عن الحل السياسي الشامل.
وفي ما يتعلق بمساعي تدويل الملف في المحافل الدولية، قال مصطفى إن القاهرة تحاول الوصول إلى ما هو أبعد من مجرد تحريك دبلوماسي، فهي تدرك أن القضية دخلت مرحلة دقيقة، وأن أي تسويات منقوصة قد تعني عملياً تصفية القضية، ولذلك يتمثل هدفها الأساسي في إعادة تثبيت الحقوق الفلسطينية كقضية قانونية دولية، وليست مجرد نزاع سياسي إقليمي.
ولفت إلى أن التدويل يمنح مصر غطاءً شرعياً ودعماً قانونياً لأي جهد عربي أو إقليمي لاحق، بحيث لا تبقى القضية رهينة المبادرات السياسية فقط، بل تصبح التزامات دولية على المجتمع الدولي يصعب تجاوزها أو تجاهلها. كما أشار إلى أن القاهرة، عبر هذا التوجه، تعمل على إبقاء إسرائيل تحت ضغط سياسي وأخلاقي دائم، فلا يُسمح لها بتسويق ممارساتها كأمر طبيعي، بل تُواجه بقرارات دولية ومسارات قضائية تفضح انتهاكاتها وتضعها في خانة الدولة المارقة أمام الرأي العام العالمي.