عزيزى القارئ..
ظاهرة تثير القلق تتحرك فى شوارعنا وتنتشر فى الأحياء والأرياف، وتحولت من مجرد مشهد مألوف إلى مصدر تهديد صحى وأمنى للمواطنين، يبدأ من التهديد بالعقر فى الشوارع إلى مخاوف من انتشار الأمراض مثل السعار، إلى اضطراب وخوف فى الأماكن العامة، وخاصة مع زيادة الحوادث المؤسفة بين الحين والآخر.
مما يتطلب الإسراع فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة هذه الظاهرة بالجمع بين الرحمة والفاعلية، فالحلول التقليدية القائمة على الإبادة العشوائية غير مقبولة مجتمعيًا ويجرمها القانون وتحرمها الأديان والشرائع.
وكانت أهم الحلول الممكنة والتجارب التى تم تنفيذها فى بعض البلدان، وأهمها التحكم فى التكاثر عبر برامج تعقيم جماعية علمية بدلًا من القتل، وهى الطريقة الوحيدة التى تضمن انخفاضًا مستدامًا لأعداد الكلاب الضالة مع مرور الوقت والتوعية المجتمعية بتعلم المواطنين كيفية التعامل مع الكلاب الضالة وأهمية الإبلاغ عن الحالات الخطرة مع ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان وتعزيز البنية التشريعية بإصدار تشريعات واضحة تلزم الجهات المسؤولة بتنفيذ برامج المكافحة الفعالة التى يتم إقرارها مع عدم إهمال دور الجمعيات الأهلية، حيث تقدم العديد من المبادرات وتقوم بعمليات إنقاذ وتعقيم وتوفير الرعاية الطبية، بالرغم من محدودية الإمكانيات.
وهو ما يؤكد أن الحل يحتاج إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدنى والمواطن، وخطة زمنية واضحة ذات أولويات، حيث إن المشكلة ليست فى الكلاب نفسها، بل فى غياب الإدارة العلمية للظاهرة، فالشارع المصرى يستحق أن يكون آمنًا لكل من يسكنه.
إلى الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
تحية طيبة
نحن أهالى قرية بنى خيار التابعة لمركز أبوقرقاص محافظة المنيا مستأجرى أرض أوقاف (وقف عائشة صديق زمام الفقاعي).. كنا ندفع قيمة إيجارية للفدان الواحد ٢٢ ألف جنيه فى السنة للأحواض المميزة حتى عام ٢٠٢٤، ولكن فوجئنا هذا العام بارتفاع القيمة الإيجارية إلى ٥٥ ألف جنيه، وهذا المبلغ يعد كبيرًا جدًا عن مقدرتنا المادية وبالمقارنة بالسنوات الماضية، بالرغم من أن الإيجار العادى لا يتعدى الـ٣٥ ألف جنيه للفدان، كما أن القائمين على توزيع السماد لا يصرفونه للمزارع إلا بعد سداد القيمة الإيجارية مقدمًا، مما يسبب ضغطًا على المزارعين.
نلتمس منكم الموافقة على تخفيض القيمة الإيجارية، حيث إن المبلغ المذكور يثقل كاهل المزارع ولا يستطيع تحقيق أى منفعة لصالحه وصرف السماد أولاً بأول.
مقدمه مستأجرو وقف عائشة صديق زمام الفقاعى
قرية بنى خيار مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
«مراحيض عامة»
إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
تحية طيبة وبعد
نلتمس عودة دورات المياه العامة بالميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة قبل تطبيق الغرامة على مَن يقضى حاجته بالطريق العام، وأن نضع فى الاعتبار مرضى السكرى والمنتشر بنسب كبيرة، ورغم ذلك تم إزالة الكثير من دورات المياه مثل دورة مياه كانت بميدان التحرير وميدان السيدة زينب والكثير من الميادين، وعندما طالبنا أنا وغيرى بضرورة وضع دورة مياه بميدان السيدة زينب وتم عملها، وكانت عبارة عن كشك جدرانه بلاستيكية وتستخدم بمقابل رسم يسدد وبعد فترة تم نقلها إلى الرصيف المقابل لحى السيدة زينب بشارع قدرى، مع الوضع فى الاعتبار أماكن التجمعات مثل مشرحة زينهم، حيث يأتى إليها المئات وأحيانًا الآلاف انتظارًا لتشييع جثامين الموتى، وكثيرون يضطرون للتبول بالشوارع الجانبية، ومنذ فترة خصص صاحب مغسلة سيارات دورة مياه لمن يريدون من أهل الموتى مع العلم أنه توجد استراحات ودورة للمياه بالمشرحة لكنها مغلقة منذ إعادة بناء المشرحة. نرجو نحن كبار السن بناء دورات مياه عمومية؛ رحمة بمرضى السكرى.
شريف عبدالقادر محمد
القاهرة
إلى الدكتور عبدالحليم علام نقيب محامى مصر
تحية طيبة وبعد
نستغيث بكم من أجل الحفاظ على كرامة المحامين وحفظ حقوقهم ورفع الظلم عنهم، حيث تم الحكم بحبس محامٍ سنة وتعويض ٢٥٠ ألف جنيه بناء على تقارير طبية غير صحيحة حولت محضرًا من جنحة إلى جناية، فقد أعد طبيب تقريرًا طبيًا مزورًا على خلاف الحقيقة تسبب فى حبس محامٍ وتدمير أسرته، وقد كشفت التحقيقات التى أُجريت بمعرفة الشئون القانونية بمستشفى شبين القناطر عن وجود تزوير فى التقرير الطبى، وتبين قيام الطبيب بتزوير توقيع رئيس القسم ليثبت الإصابات على خلاف الحقيقة وتعديل مدة العلاج لأكثر من ٢١ يومًا على خلاف ما هو مسجل فى السجلات الرسمية بالمستشفى، الأمر الذى تسبب فى ضبط وإحضار المحامى المتهم وإحالة القضية إلى الجنايات وتحويلها من جنحة ضرب رقم ١٦٦٥٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شبين القناطر، إلى محكمة الجنايات، وقضت المحكمة فى يوم ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ بحبس المحامى لمدة عام وتم تنفيذ العقوبة، كما قضت بتعويض مدنى بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه، تأسيسًا على الإدانة فى قضية ركنها الأساسى التقرير غير الصحيح، وقامت الشئون القانونية فى المستشفى بإرسال واقعة التزوير للنيابة الإدارية قسم ثان بنها لاتخاذ ما يلزم نحو الواقعة، ولم يكتشف المحامى الضحية واقعة التزوير ضده إلا بعد قضاء مدة العقوبة، وقام بتحرير محضر بقسم شرطة شبين القناطر حمل رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٦ إدارى مركز شبين القناطر.
نلتمس تشكيل لجنة دائمة من كبار المحامين تتولى الدفاع عن أعضاء النقابة من المحامين والوقوف معهم فى أزماتهم؛ حفاظًا على كرامتهم وصونًا لهم من العوارض.
المحامى عاصم سعد
شبين القناطر القليوبية
