في خطوة متوقعة لتعزيز النشاط الاقتصادي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر عائد الإقراض إلى 23%.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي لاستخدام أداة سعر الفائدة كأداة رئيسية لمواجهة التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات)، حيث يتم خفض الأسعار عندما تتراجع معدلات التضخم لتحفيز الاقتصاد.
خلفية القرار: كان البنك المركزي قد اتخذ قراراًاستثنائياً في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة بشكل حاد بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع طارئ، حيث وصلت أسعار العائد إلى مستويات قياسية (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة آنذاك.
يُمثل الخفض الحالي تحولاً جوهرياً في السياسة النقدية، يعكس ثقة المصرف المركزي في تراجع الضغوط التضخمية وحرصه على دعم النمو.