«تراجع.. انخفاض.. إغلاق.. تعثر».. المصطلحات السابقة وغيرها الكثير ظلت لسنوات عدة محور أحاديث شريحة كبيرة من المصريين، بل ومثار اهتمام عدد من العواصم الخارجية التى كانت تراقب الأوضاع فى القاهرة عن كثب، سواء تلك التى كانت تنتظر «السقوط المتوقع»، أو الأخرى التى مدت «يد العون» لمصر إدراكًا منها أن «المستحيل ليس مصريًا»، وأن استراد الاقتصاد المصرى لعافيته «مسألة وقت»، وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الحالية، وأعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة الماضية، بتصريحه أن «مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية».
قطعًا.. الطريق إلى «إنهاء الأزمة» لم يكن ممهدًا، بل شغلته مئات التحديات وآلاف العراقيل، غير أن القيادة السياسية التى أدركت أن «اقتصاد المحروسة» فى حاجة ماسة لـ«جراحة دقيقة» و«تدخل محسوب»، اتخذت قرارها بـ«إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى»، وبدأت مسيرة التنفيذ مستندة إلى «شفافية» كانت حاضرة فى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول «الوضع القائم» للاقتصاد المصرى والتحديات التى تواجهه، والخطوات الواجب اتخاذها، ومما لا شك فيه، أن «شفافية» و«ووضوح» الرئيس كانا لهما دور كبير فى حالة «الإدراك الشعبى» لأبعاد الأزمة وأهمية التدخل العاجل لإنهائها أو تقليل آثارها.
«المصانع المتعثرة.. الاحتياطى النقدى»، ملفان مهمان لم تغفلهما «خطط الإصلاح»، نظرًا لأهمية «الصناعة» ودورها فى تحقيق حلم الـ«100 مليار صادرات» الذى بدأت مصر فى تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا فضلاً عن «تحدى الدولار» الذى واجهته القاهرة بـ«خطط مرنة» و«قرارات صعبة» فى بعض الأحيان، غير أن النتائج التى تحققت والأرقام التى صُنعت والشهادات الدولية التى أصدرتها مؤسسات اقتصادية، جاءت لتؤكد أن «مصر.. عبرت أزمتها»، ليس هذا فحسب، لكنها باتت أقرب مما تكون لتحقيق النمو الاقتصادى المرتفع الذى تطمح إلى نقله من خانة «المستحيل» إلى مربع «الممكن والمتاح».
