دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى وقف خطتها الرامية إلى توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقال تورك - في تصريح اليوم /الجمعة/ - "سيؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من النزوح القسري، ومزيد من القتل، ومعاناة لا تحتمل، وتدمير لا جدوى منه، وجرائم وحشية"، مضيفا "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، ويجب السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بسلام".
وطالب المفوض الأممي، الحكومة الإسرائيلية ببذل الجهود لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفي بروكسل، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها بشأن قطاع غزة.
وقالت فون دير لاين - في تصريح اليوم - "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ودون قيود لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المعوزين". وشددت قائلة "لابد من وقف إطلاق النار فورا".
من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة خطوة خاطئة.
وأضاف فيلدكامب - في بيان - "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة، فالوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا، ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن".
وفي السياق، أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، اليوم عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي الذي جاء رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.
وقالت فالتونين - في تصريح - "من المهم جدا الآن أن نبقي على احتمالات حل الدولتين حية، على الرغم من أنه يبدو صعبا للغاية في هذه اللحظة.
وفي مدريد، أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بشدة قرار إسرائيل توسيع احتلالها في قطاع غزة.
وحذر ألباريس - في منشور عبر منصة (إكس) - من أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار الآلام، مؤكدا ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية؛ ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
جاء ذلك في تصريح اليوم، انتقدت خلالها قرار إسرائيل بشأن احتلال غزة بالكامل، مشيرة إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.
وتابعت: إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة؛ ينتهك القانون الدولي.. "نحن قلقون بشأن هذا القرار".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها.
وقال سويني: "إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا؛ وسيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع".