أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من القمح يكفي لتغطية احتياجات البلاد لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يعكس نجاح منظومة تأمين السلع الأساسية واستقرارها رغم التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه سلاسل الإمداد.
وشدد على أن الحكومة تولي ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى، لافتًا إلى أن الحفاظ على مستوى آمن من المخزون الاستراتيجي للسلع، وعلى رأسها القمح، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح فاروق أن الوزارة نجحت في استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن، في إطار موسم توريد 2025، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح جهود الدولة في دعم وتشجيع المزارعين المحليين، ورفع كفاءة سلاسل التوريد الداخلية.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التوريد المحلية شهدت تطويرًا ملحوظًا هذا العام، سواء من حيث تسهيل الإجراءات للمزارعين، أو من خلال تجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول بكفاءة عالية، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي الزراعة والمالية، لتقديم حوافز مجزية للمزارعين، وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الغذائي بشكل مباشر.
وأكد فاروق أن توفير مخزون استراتيجي آمن من القمح يُمكّن الحكومة من ضمان استمرار إنتاج رغيف الخبز المدعم بشكل منتظم دون انقطاع، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط.
وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتحقيق توازن مستدام في السوق المحلية، عبر دعم الإنتاج المحلي، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تنويع مصادر الاستيراد إذا لزم الأمر.