بدأت أرباح مصانع الصلب الصينية في التعافي خلال الشهر الماضي، ومن المحتمل أن يتسارع هذا التحسن في النصف الثاني من العام الجاري قي حال أوفت الحكومة بوعودها بمعالجة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.
وذكر هيئة الإحصاء - حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج"، أن الأرباح المتراكمة لصناعة صهر المعادن الحديدية قفزت خلال النصف الأول من العام بنحو 14 ضعفًا، كما وجدت هوامش الربح دعماً خلال شهر يونيو الماضي، إذ خفضت المصانع إنتاجها، كما أن تكاليف المواد الخام كانت أقل نسبياً من أسعار المنتجات.
وأضافت أنه لا تزال السُبل المطروحة للحد من فائض الإنتاج قيد الدراسة، على الرغم من أن بعض المصانع قد استبقت القرارات الحكومية وقلّصت إنتاجها بشكل ملحوظ في يونيو، ما أدى إلى تراجع إجمالي الإنتاج للنصف الأول من العام إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستحتاج إلى فرض تخفيضات إضافية.
وفي الوقت ذاته، تحسّن الطلب، فقد ارتفع الاستهلاك بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام، بدعم من قطاعي السيارات والآلات، بينما لا يزال قطاع البناء يعاني، فقد واصلت الصادرات النمو رغم التحديات التجارية.
كما أن التوقعات المستقبلية تبدو أكثر إشراقاً، لا سيما مع الزيادة المرتقبة في الطلب الناتجة عن مشروع بناء السد العملاق في التبت، حيث إن أكثر من 60% من شركات الصلب أصبحت تحقق أرباحًا في الوقتالحالي، مقارنة بـ30% فقط في يوليو عام 2024.
ومع ذلك، فإن الزيادات في تكاليف المواد الخام – وعلى وجه الخصوص الارتفاع الكبير في أسعار فحم الكوك – قد تُشكل تهديداً محتملاً لهوامش الربح.
وكانت صناعة الصلب قد عانت بشدة في السنوات الأخيرة نتيجة لانهيار سوق العقارات في الصين، الذي كان المصدر الرئيسي للطلب تقليديًا، وقد جعل هذا التراجع القطاع هدفًا رئيسيًا لحملة بكين ضد "الإنهاك التنافسي"، التي تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية.
وعلى الرغم من أن المصانع كانت تتجنب سابقاً فرض قيود فعلية على الطاقة الإنتاجية، فإن هناك إلحاحاً متزايداً من صانعي السياسات لكبح المنافسة المفرطة في الاقتصاد.