الأزمة، لم تتوقف عند الأجهزة المنزلية، لكنها امتدت للمصانع والممتلكات العامة التى عانت هى الأخرى من اختفاء أعمال الصيانة أو عدم كفاءة القائمين عليها، ما تسبب فى خسائر وصلت لمليارات الجنيهات، وتوقف بعضها عن العمل، وتشريد آلاف العمال منها، ما دعا عدد من الخبراء لتوجيه أصابع الاتهام لغياب أعمال الصيانة بشكل مباشر، خاصة فى ظل الاعتماد على توكيلات ومراكز صيانة «وهمية»، وصفوها بأنها أصبحت كابوسًا مزعجًا يعانى منه العام والخاص.
ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023 مقابل 49341 حادثة فى 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9 فى المائة، فيما بلغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثة عام 2024 مقابل 45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 فى المائة.
وبحسب تقارير التعبئة والإحصاء، يأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولى للحوادث بنسبة 20.9 فى المائة، يليه الحريق بسبب الإهمال بنسبـة 10.4 فى المائة خلال عام 2024، ومن أهم مسببات الحريق، هى النيران الصناعية (أعقاب السجائر، وأعواد الكبريت، ومادة مشتعلة، وشماريخ) بنسبة 31.6 فى المائة، والماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بنسبة 18 فى المائة.
وعلى مستوى المحافظات، تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة لحوادث الحريق بنسبة 13.4 فى المائة، تليها الغربية بنسبـة 8.5 فى المائة، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بنسبة 0.4 فى المائة من إجمالى حوادث الحريق.
ووفقًا للتقارير الرسمية، سجل مايـو 2024 المرتبة الأولى لحـوادث الحريــق على مستوى شــهور السنة بنسبـة 11.7 فى المائة، يليه يونيو بنسبـة 10.4 فى المائة، وأخيرًا فبراير بنسبة 6.2 فى المائة من إجمالى حوادث الحريق بمصر.
شكاوى المواطنين من مراكز الصيانة الوهمية تنوعت ما بين سرقة الأجهزة المنزلية عبر خداع المواطنين من خلال مراكز صيانة وهمية، منسوبة لأسماء شركات كبرى، أو التسبب فى تلف الاجهزة ما يجعلها عرضة للتسبب فى الحرائق أو خسائر بآلاف الجنيهات، يقول شريف عبدالمنعم، مواطن، إنه تعرّض لعملية نصب عبر أحد مراكز الصيانة الوهمية المنسوبة لواحدة من كبار العلامات التجارية لأجهزة الثلاجات، مضيفًا: تعرّضت الثلاجة للتلف مؤخرًا، فاضطررت إلى البحث عن طريقة للتواصل مع مركز الشركة للصيانة، وبالفعل حصلت على أرقام الهاتف المنسوبة لمركز الشركة وبمجرد التواصل، حصل الشخص المسؤول على عنوان المنزل، وفوجئت به يطلب استلام الثلاجة بغرض إصلاحها فى المركز المزعوم، دون أن يعرف سبب العطل، وعندما رفضت طلب 150 جنيهًا مقابل الكشف على المُنتج.
وتقول سمر عبدالتواب، ربة منزل، إنها تعرّضت لعملية احتيال عبر أحد المراكز المزعومة، التى تنسب نفسها لواحدة من شركات إنتاج الأجهزة المنزلية الكبرى، وأوضحت، أنها قامت بالحصول على أرقام الهاتف عبر البحث عن مركز الصيانة فى شبكة الإنترنت، وبعدها حضر شخص مع سيارة نصف نقل، وطلب أخذ الثلاجة والغسالة لإجراء الصيانة اللازمة فى مركز الشركة «الوهمى» وأضافت: «منذ ذلك الحين لم تعد لى الثلاجة والغسالة، واختفى الشخص المسؤول ولم يظهر مجددًا».
بينما يقول وليد عبدالمحسن، مهندس شاب فى إحدى شركات المقاولات، كيف عانت والدته من عطل ثلاجة اشترتها قبل ستة أشهر، من دون أن تمنح الأطعمة المحفوظة داخلها تجميدًا مناسبًا، وما إن لاحظت ارتفاع حرارة أحد جانبى الثلاجة بصورة كبيرة، حتى سارعت بالاتصال بالشركة الموردة، لكنها لم تلق استجابة بعد أسابيع من مداومة الشكوى.
يضيف: «اتصلت والدتى بالخط الساخن للشركة، وبعد تعبئة روتينية لبيانات المتصل وعنوانه وعد الموظف بإرسال فنيين للمتابعة وسحب الثلاجة فى تاريخ يحدده من دون أن يفى بذلك، فعاودت الاتصال وتعبئة البيانات ما دفعه إلى الاستعانة بأحد الأشخاص من معارفه النافذين للتوسط لدى الشركة، بهدف الحصول على عملية الصيانة، وكانت الصدمة فى نجاح عملية الوساطة وتنازل الشركة وإصلاح الثلاجة.
«كثير من المهندسين والفنيين يعملون بمبدأ: بشتغل على أد الفلوس، وبالتالى ما بيبذلوش مجهود فى شغلهم وده سبب حوادث جسيمة» هكذا يقول أحمد هانى، 34 سنة، مهندس متخصص فى صيانة الأسانسيرات، معلقًا على حوادث سقوط المصاعد، التى يكون المسئول فيها مهندس الصيانة من جهة والعميل من جهة أخرى، ويُضيف «أحمد»، يكتفى المهندس فى بعض الأحيان بترميم قطعة تالفة بدلًاً من استبدالها بسبب ارتفاع سعر قطع الغيار التى لا يقدر العميل على شرائها، ومن هنا تبدأ المشكلات، لافتًا إلى أنه فى بعض الحالات يكون العميل هو المسئول الوحيد عن هذه الحوادث، حيث تقوم بعض الشركات بإهمال عمليات الصيانة الخاصة بالأسانسير لفترة قد تصل إلى 10 سنوات، ما يؤدى إلى تكوين الصدأ على الرافعات الحديدية للأسانسير، ومن ثم تآكلها وسقوطه.
من جانبه، قال محمدالمهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى المرتبطة بعمليات الاحتيال الخاصة بصيانة الأجهزة المنزلية، مشيرًا إلى أن الغرفة عقدت اجتماعًا قبل شهر تقريبًا، ضم أغلب شركات الأجهزة المنزلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية من أجل وضع خطة لمكافحة هذه المراكز، وأوضح أن الغرفة تتبنى مشروعًا لإعداد قائمة بالمراكز الحقيقية لاعتمادها رسميًا، تضم وكلاء لصيانة منتجات العلامات التجارية الشهيرة والمعترف بها نظير عمولة وتوفير قطع الغيار الأصلية، متابعًا: أن الغرفة تحارب منذ سنوات مراكز الخدمة غير الشرعية، وتسعى إلى تحويل القطاع غير الرسمى للعمل تحت مظلة وشرعية القطاع الرسمى، عبر اعتماد مراكز الصيانة المنتشرة فى ربوع البلاد، وذلك تجنيبًا لكل من الصانع والمستهلك تبعات أعمال الغش.
ويرى «المهندس»، أن انتشار بعض العلامات التجارية غير المعروفة فى السوق والقائمة على الاستيراد، سببه المستهلك الذى لا يتمتع بخبرة ودراية كافية ببعض هذه المنتجات، وربما تفضيله إياها على رغم افتقارها خدمات ما بعد البيع، موضحًا أن الغرفة تنسق مع الشركات المصرية المعتمدة حال تلقيها شكاوى تتعلق ببعض أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم برؤساء تلك الشركات التى يمكن محاسبتها حال تهربها من صيانة منتجاتها بموجب قانون حماية المستهلك، بينما لا تستطع أن تفعل مع العلامات التجارية المستوردة وغير المعروفة.
وأكد أنه تم فى وقت سابق مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام لبحث اتخاذ موقف من إعلانات مراكز الصيانة الوهمية التى يتم ترويجها عبر بعض القنوات غير المعروفة، لافتًا إلى أنه عقد اجتماعًا مؤخرًا مع رئيس مباحث التموين، من أجل الاشتراك فى عمليات مكافحة تلك المراكز، مشيرًا إلى أن تلك المراكز لا تضر بالمستهلك وحده، وإنما تضر بسمعة الشركات الكبرى، التى أصبحت تعانى فى الآونة الأخيرة من الانتشار الكبير لعمليات الاحتيال التى تتم تحت اسمها وعلامتها التجارية، لافتًا إلى أن الغرفة مستمرة فى التواصل مع كافة الجهات المعنية لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لاتخاذ إجراءات فاعلة تقضى على تلك الظاهرة.
ويقول الدكتور محمد كمال، رئيس قسم القوى الميكانيكية بهندسة عين شمس، إن الصيانة جزء لا يتجزأ من نهضة الأمم، لما لها من أهمية فى حماية الأرواح البشرية وتوفير النفقات، منوهًا بأن إهمالها من أول الأسباب فى إهدار الأموال، سواء كانت عامة أو خاصة، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من منظومة التشغيل لمعدات القوى والآلات المتحركة والسيارات وكل شىء تم صنعه عن طريق الإنسان، وهى عبارة عن استبدال الأجزاء التالفة من المعدات بأجزاء سليمة، وملاحقة الأجزاء التالفة من المكونات المصنوعة وتغييرها، خاصة أن الأخطاء تحدث دائمًا نتيجة تهالك عدد من أجزاء المعدات، وينبغى استبدالها وتجهيزها وفقًا للتوقيتات الموضوعة لها، فالصيانة بصفة عامة، هى إتمام التحقق من وجود المكونات، فإذا حدث قيود أو اكتشاف بواسطة مجسات القياس أو الخبرة الشخصية للعاملين أو المهندسين المشرفين، يتم استخراج أوامر بإيقاف الأجزاء التالفة والتدخل لعمل التغيير المطلوب، أو الدخول ضمن البرامج المخصصة من الورش لعمل الصيانة.
وكشف «كمال»، أن مصر تعانى وبشدة، وتأخرت كثيرًا بسبب تراجع أمر الصيانة والاهتمام بالمنشآت والمصانع، وخير دليل على ذلك الخسائر التى تعرضت لها معظم القطاعات نتيجة لإهمال الصيانة، وما ترتب على ذلك من خصخصة هذه الشركات، ولكن آخر 5 سنوات، وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رأينا اهتمامًا لو كان موجودًا من 15 عامًا لكانت مصر من أوائل الدولة المتقدمة، إضافة إلى أن الدولة بدأت تتعافى وتهتم بكل منشأة، وكذلك دورة الصيانة بها.
وأشار الى هناك مشاكل كثيرة فى أعمال الصيانة، أبرزها، القصور فى إعداد المهندس بالأماكن المنوطة بتأهيله، فإذا كان المهندس غير مؤهل علميًا وفى كيفية إدارة الأزمة فى وقتها، بعد تخرجه وخوضه سوق العمل، فسوف تصبح المصيبة كبرى وقت حدوثها، ومن أبرز المشاكل التى زادت فى الفترة الأخيرة، عدم وجود قطع الغيار ذات الجودة المطلوبة، حيث تُعتبر بمثابة «سد خانة» للتلفيات وإصلاحها، إضافة إلى ذلك يأتى اختفاء الضمير الإنسانى لدى بعض المواطنين فى مراقبة وصيانة وإصلاح العيوب، أو الإبلاغ عنها، مشددًا على أن الصيانة عمومًا، تحت أى بند، ومهما كانت مهمة، ولا تستطيع أى دولة الاستغناء عنها، كما أنها تلعب دورًا مهمًا فى توفير النفقات المُهدرة، والحفاظ على الأرواح.
وطالب أستاذ القوى الميكانيكية بهندسة عين شمس بضرورة وجود خطة شاملة فى كل مؤسسات ومنشآت الدولة لصيانة ومتابعة المنشآت والأجهزة، من خلال تخصيص جزء متغير من المخصصات المالية لعملها، وكذلك الالتزام بعمل دورات تدريبية لجميع العاملين، والمتابعة الدورية مع شركات الصيانة، وعلى سبيل المثال، فى كندا ترتبط الصناعة بالجامعة والبحث العلمى، ويُشترط أن تكون رسائل الدراسات العليا مرتبطة بحل مشكلة للمجتمع، مطالبًا الدولة أيضًا بتذليل عدد من العقبات والروتين الذى يقف حائلًا بين «الجامعات والمصانع والهيئات»، فى استضافة أو انتداب أو ابتعاث الطلاب والعاملين للتدريب فى أى جهة، ووجود حلقات الاتصال بين الجهات فيما بينها سيساهم فى خلق فرص عمل، موضحًا أن إهمال الصيانة يكلف أى مؤسسة متوسط إهدار نحو 200 مليون جنيه سنويًا خسائر.
يرى المهندس هانى سالم، خبير أمن صناعى، أن طرق الحماية من مخاطر إهمال الصيانة الدورية للأجهزة يجب أن تلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمسئولين عن أعمال الصيانة فى المؤسسات الحكومية، قائلاً: «يجب أن تتفحص الكتيب المصاحب للجهاز الكهربائى جيدًا لمعرفة الإجراءات الصحيحة واللازمة للصيانة للقيام بها على هذا الجهاز، كما يجب أن يعهد أعمال صيانة الأجهزة للمتخصصين».
ولفت إلى أن الأجهزة التى تعمل بالغاز الطبيعى تختار شركة الغاز الطبيعى المكان المناسب لوضعها قبل تشغيلها، موضحًا أن الأجهزة التى لا تعمل بالغاز الطبيعى مثل الثلاجات يجب إبعادها عن الحائط لمسافة من 10 إلى 15 سم، لإحداث عملية تهوية لماتور الثلاجة، موضحًا أنه للتأكد من المسافة المناسبة بين الثلاجة والحائط يُفضل وضع يد الشخص خلف الثلاجة إذا شعرت اليد بخروج «صهد» من الثلاجة فيشير ذلك إلى أن التهوية ضعيفة، وبالتالى يفضل زيادة المسافة بين الحائط والثلاجة.
وحول أزمة مراكز صيانة الأجهزة الكهربائية، أشار إلى أنها تحتاج للتدخل من الجهات المعنية لإحكام الرقابة على نشاطها فى أعمال الصيانة، ولا يوجد عميل لم يشْكُ من استغلال وجشع ومغالاة بعض هذه المراكز فى صيانة الأجهزة وإصلاح أعطالها ، والمشكلة الأكبر مراكز بير السلم الوهمية أو التى تعمل من الباطن للتوكيلات المعتمدة، بحيث لا يحصل العميل على فاتورة معتمدة تفيد بنوعية قطع الغيار وماركتها ومدة ضمان لتشغيلها، بل يقتصر الأمر على إيصال برسوم الصيانة، ويزيد على ذلك استغلال العميل بالحصول على مبلغ يصل لـ300 جنيه قيمة المعاينة فقط دون خصمها من إجمالى تكلفة الصيانة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداها إلى وقوع مواطنين فى فخ النصب نتيجة تجاوبهم مع إعلانات لأرقام مراكز صيانة غير معتمدة تقوم بالاستيلاء على الأجهزة بدعوى إصلاحها فى المركز.
ويقول حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية: «إن كثيرًا من المواطنين ينساقون خلف الإعلانات التى يُسمح ببثها على الفضائيات للمراكز الوهمية باعتبارها مراكز معتمدة حسب ما يتم الإعلان عنه دون رقيب، مما يؤدى لجذب عديد من المواطنين والوقوع فى شراكها، موضحًا أنه من أجل ضبط منظومة صيانة الأجهزة الكهربائية من قِبل التوكيلات المعتمدة طالبنا الشركات المعتمدة للاجتماع فى غرفة الصناعات الهندسية بحضور جهاز حماية المستهلك، والتنبيه على جميع الشركات ومراكز الخدمة المعتمدة بإصدار فاتورة موضحًا بها قطع الغيار التى تم تغييرها على أن نقوم بمتابعة تنفيذه على أرض الواقع».
وشدد «مبروك» على ضرورة تحرى المواطن الدقة فى البحث عن المركز المعتمد لإجراء الصيانة بالجهاز الذى يرغب فى إصلاحه وألا تضلله الإعلانات المنتشرة على الفضائيات، وتلك أولى النقاط المهمة لعدم وقوعه فى فخ الاستغلال والنصب عليه بأى صورة من الصور، وأيضًا لا بد أن يطلب المواطن من مندوب مركز الصيانة المعتمد إيصالاً بقيمة قطع الغيار التى تم تركيبها فى الجهاز ورسوم المعاينة، وبناءً على هذا الإيصال يطلب من المركز استخراج فاتورة معتمدة، وفى حال رفض المركز إصدار الفاتورة، لا بد من تقديم شكوى من المواطن تجاه هذا المركز، فى وزارة المالية بحيث تُعتبر هذه الحالات تهربًا ضريبيًا.
