قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري، وبعد تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعين متتاليين استجابةً لانخفاض التضخم الأساسي السنوي من 13.1% إلى 11.4%، والتضخم الثانوي من 16.8% إلى 14.9%، ربما يتجه في الاجتماع الحالي نحو تثبيت مستوى الفائدة بدلاً من خفضه.
وأوضح عبد الهادي خلال حديثه لبوابة "دار الهلال" أن هذا القرار المرتقب يأتي في ظل مجموعة من العوامل الدولية التي تثير حالة من الضبابية على مسار السياسة النقدية، من أبرزها موافقة الإدارة الأمريكية على فرض رسوم جمركية على النحاس بنسبة 50% وعلى واردات من البرازيل بنفس النسبة، وإقرار رسوم جمركية إضافية بنسب 30% على سلع قادمة من العراق وليبيا، و25% على واردات من بروناي ومولدوفا والفلبين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات أثرت على توقعات الأسواق العالمية ورفعت حدة المخاطر السياسية والاقتصادية خاصة بعد تطورات الصراع الإيراني–الإسرائيلي، مما يجعل البنك المركزي أكثر حرصاً في ضبط المسار النقدي، كما أن احتمال رفع أسعار الكهرباء والوقود محلياً قد يزيد من الضغوط التضخمية، وهو ما يستدعي توخي الحذر.
وأشار الدكتور عبد الهادي كذلك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اختار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو عامل إضافي قد يدفع البنك المركزي المصري لمحاكاة هذه السياسة الاحترازية، لتفادي أي صدمة محتملة من تحركات غير متوقعة في الأسواق العالمية.