فى هذا الحوار الخاص تكشف مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الكواليس التى لا يراها أحد، المعارك اليومية التى يخوضها الصندوق وكيف أصبح «الإسكان الاجتماعى» قضيةً وطنيةً تحميها منظومة لضبط المخالفات، وتحلم بالوصول إلى العالمية عبر بوابة الإسكان الأخضر.. فإلى نص الحوار:
بداية.. ما الفئات المستحقة للدعم حاليًا، وهل تم تعديل شروط الاستحقاق مؤخرًا؟
أجرينا تعديلًا فى طريقة احتساب الأولويات، ففى السابق كانت الأولوية تمنح للأسرة الأصغر سنًا، أما الآن فأصبحت للأسرة الأكبر سنًا والأقل عددًا، وهذا التغيير جاء فى إطار توجه الدولة نحو ضبط النمو السكانى، وتحفيز الأسر الملتزمة التى لا تنجب بكثرة، كما أن السن الأكبر تقل فرصته فى الحصول على تمويل عقارى لذا نمنحه أولوية، وتأتى الأولويات المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، ومنذ انطلاق المشروع نخصص 5فى المائة من الوحدات كأولوية لذوى الهمم.
كيف تحول المشروع من مجرد فكرة إلى واقع ملموس؟
لم يكن هدفنا مجرد بناء وحدات فى مدن جديدة فقط، بل دراسة احتياجات المواطنين أولًا، بحيث تكون الخطط مبنيةً على طلب حقيقى تفاعلى، وليس مجرد تدشين وحدات فى أماكن غير مأهولة، والرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية توفير الخدمات المتكاملة مع الوحدات، وهو ما افتقدته المشروعات القديمة وكانت أحد أهم سلبياته، حيث كانت مفتقرةً للخدمات وتظل مهجورةً وتُترك دون صيانة، فتتعرض للتدهور، لأنها افتقدت آلية التمويل التى تحافظ على استدامة المشروع، لذلك بدأنا بوضع نظام تمويل مستدام يعتمد على التمويل العقارى.
وحقيقة لو كنا نتبع نفس النمط القديم ما وصلنا لهذا الحجم من الإنجاز، ودخول القطاع المصرفى وآليات التمويل المبتكرة كان عنصرًا أساسيًا فى الاستمرارية، بالإضافة لنظام الدعم المتغير حسب دخل كل مواطن، وهذا النظام مستحدث فى مصر فقط، وتفوقنا به على العديد من دول العالم التى تنظر لملامح البرنامج وخطوطه العريضة لنقل نفس التجربة، وبالفعل نعمل مع دول كثيرة جدًا كى تستطيع تطبيق نظام الدعم الموجود فى مصر حاليًا.
ما التيسيرات التى يقدمها الصندوق حاليًا لتخفيف عبء الأقساط؟
الصندوق لا يُقسط مباشرةً مع المواطنين بل يتم ذلك مع البنوك، نحن نحصل فقط على مبلغ جدية الحجز عند التقديم، وهناك محوران، الأول لوحدات جاهزة لمن يملك المقدم كاملًا، والثانى محور تقسيط المقدم لمن لا يملك مبلغ المقدم فيقوم بتحديد المدينة التى يرغب بها، ثم تقسيط 20فى المائة من ثمن الوحدة على 3 سنوات بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيرًا من الصندوق لتخفيف العبء على المواطنين فى مرحلة السداد الأولى، وبعد جاهزية الوحدة يتجه المواطن للبنك، الذى يحدد له القسط بنسبة لا تتجاوز 40فى المائة من دخله الشهرى، ويمكن أن يقل إذا دفع مقدمًا أكبر، ونقوم بتغطية الفروقات عن طريق آلية الدعم النقدى من خلال الدعم النقدى المباشر الذى يخصم من ثمن الوحدة، بحيث لا يتحمل المواطن أكثر من 20فى المائة مقدمًا ولا يتحمل أكثر من 40فى المائة من دخله كقسط شهرى، والمتبقى يكون عبارة عن الدعم النقدى والدعم يُحسب حسب دخل كل شخص.
ما التحديات التى واجهتموها، وكيف تغلبتم عليها؟
بالفعل.. واجهنا تحدياتٍ كبيرة، بداية من تنفيذ الوحدة وإحضار مقاولين على مستوى عالٍ لتنفيذ الوحدات وفق مواصفات وتشطيبات محددة وتسليمها فى المدد المحددة، بجانب ضرورة توفير التمويل اللازم بشكل منتظم، كل ذلك يتطلب تنسيقًا أيضا مع جهات التمويل ووزارتى المالية والتخطيط، من أجل موازنة الصندوق، بجانب آلية التمويل العقارى والبنوك التى تعمل معانا، بدأنا المشروع بأربعة بنوك فقط، واليوم نعمل مع 30 جهة تمويل، وهناك بنوك أخرى تتواصل معانا للاشتراك.
وأريد أن أشير هنا إلى أننا بجانب تحديات تنظيم العلاقات مع جهات التمويل، نراجع أداء كل جهة بانتظام للتأكد من التزامها بالمدد المعيارية لإنجاز ملفاتهم، والتزامهم بالشروط المحددة التى نسير عليها مع كافة البنوك، فلا يجوز لبنك أن يطلب ما لا يُقدم للبنوك الأخرى، لأننا نريد أن تكون فرص كل المتقدمين على الوحدات متساوية، وذلك بخلاف تحدى الترتيبات مع جهات التمويل كل جهة لها مسئول يقدم لنا تقارير بالمشاكل، حتى يكون الجميع على نفس مستوى الأداء والسرعة، واستحدثنا منظومة صيانة لم تكن موجودة من قبل، من خلال تحصيل وديعة صيانة بنسبة 5فى المائة تُقسط مع التمويل فلا يشعر بها العميل، وتستثمر ليصرف عائدها على العمارات والمنطقة المحيطة بها للحفاظ على حالتها حتى لا تتدهور، كما مشروعات سابقة قديمة أصبحت تحتاج إما إزالة أو إعادة تأهيل، بجانب أن البنوك المشتركة فى المشروع كان لها تحدياتها الخاصة، سواء تثبيت سعر الفائدة أو تعويضها عن فرق الفائدة التى يتحصل عليها العميل والفائدة التى يريدها البنك، وتعويضها عن فرق الفائدة المدعومة، وهو ما تطلب جهدًا وتنسيقًا كبيرًا لضمان استمرارهم فى دعم المشروع.
هل توجد آلية جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه؟
دورنا لا ينتهى بتسليم الوحدة، نتابع بعد ذلك «احنا بنلف على الوحدات»، وفعلنا منظومة الضبطية القضائية لضبط أى مخالفات، سواء تغيير النشاط أو التأجير أو البيع ومَن يفعل ذلك يتعرض لردع قاسٍ جدًا، المنظومة هدفها ضبط أى شخص قد يكون تسلم وحدته لتوافر الشروط ولكنه غير مستحق لها، كما نعمل على الربط مع جهات حكومية للتأكد من عدم امتلاك المتقدم سواء زوجًا أو زوجةً لأى وحدة أخرى، وفى الإعلان الأخير بدأنا فى التحقق من عدم وجود عدادات كهرباء أو غاز باسم المتقدم أو شريكه، ومن خلال بيانات الشهر العقارى، لأن القانون أن يكون غير مالكًا لوحدة، والتظلمات غير مقبولة فى هذه الحالات، لأن الدولة تمنح الدعم مرة واحدة فقط فى العمر لمن لا يمتلك وحدة.
هل يعتزم الصندوق إطلاق مبادرات جديدة؟
طرحنا إعلان «سكن لكل المصريين 5»، وانتهينا من مرحلة التظلمات، ونعمل حاليًا على فرز البيانات وتحديد الأولويات، ومَن لم يقع ضمن الأولوية سيُطلب منه سحب مقدم الحجز خلال 30 يومًا، على أن يمنح أولوية فى إعلان سكن لكل المصريين 7، أسوة بما هو مُتبع فى كافة الإعلانات السابقة، وسيتم طرحه يوم 15 يوليو المقبل، ويتضمن طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر.
ما أبرز التحديات فى دعم التمويل العقارى؟
جميعها مرتبطة بوجود تمويلات كافية، حصلنا على مليار دولار من البنك الدولى، سحبنا منها 800 مليون دولار حتى الآن، ومتبقٍ 200 مليون، هذا التمويل يُتيح لنا تقديم الدعم النقدى اللازم للوحدات المطروحة، وطرحنا مليونًا و100 ألف وحدة، كما أننا نبنى الوحدات وفق عدد المتقدمين وليس العكس، وهو ما يجعلنا نتحكم فى التمويل، حيث نسترد الأموال من التمويل العقارى الذى يُمنح لصاحب الوحدة بعد تسليم الوحدات، ونُعيد استثمارها فى بناء وحدات جديدة، نُدير المشروع كتمويل، وهذا سبب استمرارية المشروع ونجاحه والحفاظ على سمعته.
إلى أى مدى ساهمت المشروعات السكنية هذه فى تحريك قطاعات اقتصادية؟
طرحنا مليون وحدة سكنية خلقت 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن قطاع البناء فقط يحرك أكثر من 150 صناعة، من الحديد والأسمنت وغيرها، ويقوم ملاكها بشراء سلع معمرة وأثاث، حتى صناعة البنوك تحركت، وبلغت مساهمة البنوك 85 مليار جنيه للتمويل العقارى المشروع عزز الناتج المحلى، وأصبح مصدر ربح للبنوك، والدولة تتحمل عبء الفائدة المدعومة لكن البنوك تحصل على الفائدة، وهذا ما شجعها على المشاركة، إذ ارتفع عدد البنوك من 4 إلى 22 بنكًا، و8 شركات تمويل.
كيف خدم المشروع أهداف الدولة فى تحقيق استقرار مجتمعى؟
هذا الأمر كان أحد أهم أهداف المشروع، حيث يُساهم المشروع فى الشمول المالى، وأدخل شرائح لم تكن تتعامل مع البنوك فى المنظومة المصرفية، هذا كان جزءًا من تحقيق فلسفة الدولة فى التوسع فى الشمول المالى، كما وفر مساكن مناسبة بدلاً من العشوائيات، مما أنهى من الظواهر السلبية المرتبطة بها، والتى بالتبعية كان لها تأثيرات اجتماعية خطيرة، ولذلك وضعنا فى الشروط التخطيطية للمشروع بأن يبنى على الفدان عمارتان فقط، وبالتالى مساحات خضراء كبيرة، وكل وحدة لها حصتها، بما يحقق جودة الحياة ويضمن الخصوصية، وكان هناك تعديات على الأراضى الزراعية وتعدٍ على حد حرم النيل، وأظن أن كل ذلك اختفى تمامًا نقدم وحدات مخططة وفق اشتراطات على أعلى مستوى، وبما يتماشى مع المعايير العالمية، وهناك أيضًا وحدات خضراء تُساهم فى توفير الطاقة، حقيقة أحدثنا نقلةً مختلفةً اجتماعيًا واقتصاديًا، وتم التمكين لفئات صعب عليها التملك، كل ذلك حقق مستهدفات الدولة فى التنمية العمرانية والشمول المالى والحماية الاجتماعية للفئات الأضعف.
حدثينا بشكل أكبر عن الاتجاه لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى أخضر؟
نعم، بدأنا فى تنفيذ 25 ألف وحدة إسكان أخضر، انتهينا من ألف وحدة، و24 ألفًا فى مراحل التنفيذ، وسنطرح 30 ألف وحدة أخرى فى إعلان سكن لكل المصريين 7، وحريصون أن نحصل على شهادات دولية، لأن ذلك يُتيح لنا فيما بعد الحصول على تمويل أخضر من جهات مختلفة سواء محلية أو أجنبية، والإعلان القادم يشهد بداية طرح هذه الوحدات.
كيف يتعامل الصندوق مع شكاوى المواطنين؟
بجدية وسرعة، ونعرضها على لجنة المراجعة وحال تكرار شكاوى من جهة تمويل معينة، نخطر إدارتها فورًا لأن هذا جزء من الحفاظ على المشروع وجودة خدماته.
ما الفارق بين «الإسكان الاجتماعى» و«الإسكان الحر»؟
«الإسكان الاجتماعى» يستهدف الشمول المالى والحماية الاجتماعية للفئات الأضعف، حيث نبيع وحدة الإسكان الاجتماعى بسعرها الفعلى دون أن يتحمل المواطن العديد من العوامل الأخرى مثل تكلفة المرافق والخدمات وتهيئة المناطق المحيطة، بجانب صور مختلفة للدعم وهى دعم سعر الفائدة، والدعم النقدى المباشر الذى لا يُرد، والدعم غير المباشر ممثل فى تكلفة الانتفاع بالأرض وتوصيل المرافق، ويتخطى مجموعهم نسبة 50فى المائة من إجمالى سعر الوحدة السكنية المقدمة للمواطن، بينما «الإسكان الحر» يستهدف الربح، وندرس إشراك القطاع الخاص بمحور فى المشروع بشرط الالتزام بنفس آليات الاستعلام والاستحقاق المعمول بها وإتاحة الوحدات للمواطنين المستفيدين بأسعار ملائمة.
ما وضع المطلقات والأرامل فى المشروع؟
لهن نفس الأولوية مثل المتزوج ويعول وعدد أفراد أقل.
كيف تعاملتم مع اتجاه البعض للمتاجرة بالوحدات السكنية بعد تسلمها؟
غير مسموح على الإطلاق ونحاربهم بكل قوة، ونحرر محاضر، ونحرك إجراءات قانونية، ونسمح بالتصالح مرة واحدة فقط مع صاحب الوحدة بعد إزالة المخالفة، غير ذلك المحكمة تحكم بغرامة 100 ألف جنيه ورد الوحدة، والحبس لمدة تصل إلى عام «يعنى صاحب الوحدة بيروح فى داهية».
كم عدد المواطنين الذين استفادوا من البرامج حتى الآن؟
نجح الصندوق فى الانتهاء من تنفيذ 728 ألف وحدة سكنية، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لـ655 ألف مستفيد بما يعادل أكثر من 3 ملايين مواطن تم تمويلهم بنظام التمويل العقارى باتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتم توفير الدعم النقدى وكافة صور الدعم الاخرى للفئات المستهدفة.
كيف تتم فلسفة التنوع فى طرح الوحدات السكنية لتشمل كل المناطق وفئات الدخل المختلفة؟
نسعى لتوفير وحدات سكنية فى جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن حصول المواطنين على فرص متساوية للحصول على وحدة سكنية، وهو ذات الأمر فيما يتعلق بالدخل، وهذا التنوع يساعدنا على مخاطبة شرائح أوسع من المواطنين، وقد تم طرح أكثر من 20 إعلانًا على مدار 10 سنوات بكافة محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
ما مدى اهتمام رئيس الجمهورية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»؟
المبادرة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث دائمًا ما تكون محور توجيهاته فى اللقاءات والمؤتمرات والاحتفاليات المختلفة، حيث كانت توجيهاته واضحة بضرورة توفير السكن الملائم لجميع المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط، وضرورة تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق، مع توفير كافة الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطنين.
ماذا عن أبرز ردود أفعال المواطنين خلال الجولات الميدانية؟
الحمد لله.. دائمًا أسمع إشادات من المواطنين خلال الجولات فيما يتعلق بجودة المشروع والخدمات، يعبرون عن التأثير الإيجابى للمشروع فى حياتهم وحياة أسرهم، كما أننى أهتم كثيرًا بأى شكوى أستمع إليها من قبل المواطنين، وأعمل على حلها فورًا، هدفنا هو استمرارية المشروع واستدامته ورضاء المواطنين.
كم تبلغ حصة محافظات الصعيد من مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
الصعيد يحظى باهتمام كبير فى المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ويتم طرح وحدات بمحافظات الصعيد وكذلك بالمدن الجديدة به فى كل الإعلانات المطروحة من قِبل الصندوق تقريبًا، ونشهد تزايدًا فى إقبال المواطنين عليها.
كيف يتم ضمان تكامل مشروعات الإسكان الاجتماعى وتوفير جميع الخدمات الأساسية؟
بالتأكيد، نسعى إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تجذب المواطنين إلى الانتقال إليها، لذلك نعمل على توفير كافة الخدمات بجوار الوحدات السكنية، ونعمل على قياس الأثر الاجتماعى للمشروعات، وتقييم جودة الحياة من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل وتوافر الخدمات الحيوية، نتيح وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من 45 دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم فى تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، كما نتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين فى عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقى الشكاوى والملاحظات.
برأيك ومن واقع متابعتك لمجريات الأمور عن قرب.. هل حقق مشروع الإسكان الاجتماعى مفهوم «العدالة الاجتماعية»؟
بالتأكيد، أصبح بإمكان المواطنين منخفضى الدخل الحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، مستفيدين من ذلك بمبادرات التمويل العقارى المدعوم، وكذلك صور الدعم المختلفة التى تقدمها لهم الدولة المصرية.
ما الضمانات التى تحمى المشروع من التحول إلى كيان بدون روح أو إلى عشوائيات؟
نعمل على عدم حدوث ذلك من خلال وجود شركة صيانة متخصصة فى صيانة وحدات الإسكان الاجتماعى، وهى شركة التعمير المملوكة للصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وهى المسئولة عن جمع مخلفات القمامة يوميًا من صناديق القمامة من أمام كل عمارة، ورش المبيدات للقضاء على الحشرات والقوارض، وصيانة مواسير التغذية بالمياه والصرف وتغيير التالف منها، وتطهير وتسليك غرف التفتيش ووصلات الصرف، إضافة إلى صيانة أسطح العمارات بصورة دورية، وتنظيف السلالم والمداخل والأرصفة المحيطة بكل عمارة، وصيانة وإنارة المداخل والسلالم وتغيير التالف من معدات الإضاءة واللوحات العمومية.
البعض يرى أن القسط الشهرى لا يزال عبئًا على الفقراء، هل هناك نية لمراجعة قيمة الأقساط مستقبلًا؟
أود توضيح أن قيمة القسط وحدود الدخل وغيرها من المتغيرات بالإعلان لا يتم تحديدها بصورة عشوائية، ولكن يأتى نتيجة لدراسة متأنية ودقيقة للأوضاع الاقتصادية وحدود الدخل بالنسبة للفئة المستهدفة من الإعلان وحدود الدخل الخاصة بهم، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الواردة من الجهات الرسمية المتخصصة، والقسط الشهرى لا يتجاوز 40 فى المائة من الدخل وهو ما يتوافق مع المعدلات العالمية، مع العلم أن قيمة القسط تحظى بدعم كبير، حيث يتم دعم المستفيد بصورة مباشرة من خلال دعم نقدى مباشر لا يُرد، يُحتسب وفقًا للدخل الخاص بالمتقدم ليكون القسط فى الحدود التى تتناسب مع قدرته، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر، وكذلك دعم سعر الفائدة، حيث تتحمل وزارة المالية هذا الفرق فى السعر بما يضمن خفض قيمة القسط الشهرى للمواطن.
كم يبلغ حجم الشراكة مع البنوك، وهل هذه الشراكة تنحاز للفقير أم للممول؟
البرنامج نجح فى الحصول على ثقة 30 جهة تمويلة عندما كانت أربعًا فقط، وذلك بسبب التزام المواطنين بالسداد فى المواعيد المقررة، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدى 10.13 مليار جنيه، الاستفادة للمواطنين أكبر وتنحاز هذه الشراكة للفقير أكثر، حيث يستفيد المواطن من وجود جهة تمويل تساعده فى الحصول على وحدته السكنية وتقسيط سعرها على فترات زمنية طويلة تصل إلى 20 عامًا بتكلفة تمويل مدعومة بشكل كبير تتحمله وزارة المالية من خلال الصندوق، وهو ما يصعب عليه القيام به فى الظروف العادية، وكذلك تستفيد البنوك بزيادة عدد عملائها وفقًا لأهداف الشمول المالى، وكذلك تحسين ربحيتها، بالإضافة إلى تنويع المحافظ الخاصة بها بما يساهم فى تخفيض المخاطر الائتمانية.
ما مصير وحدات المتعثرين، وهل يتم سحبها فورًا أم يوجد بدائل إنسانية؟
هدفنا ليس سحب الوحدات وإعادة طرحها، خصوصًا أننا نقدم الوحدة مرة ثانية للمواطن بسعر السوق وقت الطرح لأهمية البرنامج فى الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، وهو ما ظهر فى الإعلان الأخير من خلال طرح وحدات سكنية بقيمة 184 ألف جنيه فى بعض المحافظات، لأن هذه كانت تكلفة بنائها وقت طرحها للمواطنين من عدة سنوات، نحرص على استفادة المواطن بالوحدات، ويظهر ذلك أيضًا فى منح المواطنين أكثر من مهلة زمنية لاستلام وحداتهم ودفع الأقساط الخاصة بها، وحالات التعثر مع البنوك شبه منعدمة نتيجة حرص المستفيدين على سداد الأقساط فى مواعيدها المحددة.
متى يتوقف دور الدولة فيما يتعلق بـ«الإسكان الاجتماعى»، هل ينتهى بتسلم المواطن «مفتاح الشقة»؟
لا يتوقف دور الدولة عند ذلك، لدينا شركة صيانة متخصصة لضمان استمرارية المشروع ومنظومة ضبط المخالفات عبر مأمورى الضبط القضائية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، ويتم ذلك من خلال زيارة الوحدات السكنية بشكل مفاجئ وتحرير محاضر للمخالفين.
ما المعايير التى تضمن أن الأولوية تذهب فعلًا لمستحقى الدعم وليس لمن يستطيع فقط إثبات أوراقه سليمة؟
الصندوق يراجع الأوراق عبر أكثر من مرحلة تبدأ من فرز المستندات بعد رفعها من قبل المواطن على الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، مرورًا بالتحقق من عدم امتلاك وحدات سكنية وقيمة الدخل من خلال التكامل مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة، وانتهاءً بمراجعتها من خلال استعلام ميدانى تقوم به شركات خاصة يتعاقد معها الصندوق للتأكد من صحة الأوراق التى يقدمها المواطن لحجز وحدة سكنية، وهدفنا من هذا أن نضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتبع ذلك استعلام ائتمانى تقوم به جهات التمويل للتأكد من عدم تجاوز الدخل للحدود المقررة والجدارة الائتمانية للعميل، مع العلم أن الأولويات يتم تحديدها فى كراسات الشروط منذ اليوم الأول فى الإعلان.
خلال مسيرتك فى إدارة الصندوق.. هل هناك قصص إنسانية أثرت فيك شخصيًا؟
العديد من القصص الإنسانية تؤثر فى بشكل يومي، نتعرض لها دائمًا سواء خلال الزيارات الميدانية أو خلال تواجدى بالشارع عمومًا، حيث يتوجه إلى المواطن ويوضح لى كيف غيرت هذه الوحدة السكنية التى حصل عليها عبر الصندوق حياته، سواء ساعدته فى الزواج أو نجحت فى إيواء أسرته وتحسين جودة حياتهم، وكذلك المواطنين من ذوى الهمم الذين أصبحت حياتهم أسهل من خلال سهولة وصولهم لوحداتهم السكنية، وغيرها من القصص التى تُعد بمثابة الدافع لنا لاستكمال عملنا.
كيف تحمون المشروع من الفساد أو التلاعب فى التخصيصات، وهل حدث ذلك وتمت المحاسبة؟
تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين إلكترونى، ولا يوجد أى تدخل بشرى فى ذلك، وهناك حالات محددة يمكن فيها للمواطن التقدم بطلب تغيير التخصيص مثل الحالات المرضية وبشروط محددة، ولكن غير ذلك لا يوجد تدخل يدوى فى عملية التخصيص.
كم عدد حالات الضبط القضائى التى رصدتها المنظومة حتى الآن؟
عدد المحاضر حتى تاريخه 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكما بالإدانة، وجارٍ العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجارٍ تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر 2024، والصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجارٍ تنفيذ بقية الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات، مع العلم أن الصندوق غلَّظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعى، حتى يحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.
ما مصير الوحدات التى استردتها الضبطية القضائية؟
صدرت أحكام بالفعل بإخلاء عدد من الوحدات هدفنا ليس العقوبة، بل الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة، وبالطبع الوحدات التى يتم سحبها يتم إعادة تأهيلها وطرحها مرة أخرى للمستحقين بالسعر المناسب.
كيف تتلقون الشكاوى من المواطنين؟
هناك عدة صور لتلقى الشكاوى بالصندوق، مثل الصفحات الرسمية للصندوق، ومركز خدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى والاستفسارات، ومركز الاتصالات، ومراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان ويتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يُتيح للصندوق التعرف على أى مشاكل تواجه العملاء، وتعرض بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ إجراءات تصويبية تُساهم فى استدامة البرنامج ورضاء المواطن.
هل هناك وحدات إسكان فى المحافظات الحدودية لتشجيع التوطين؟
الوحدات المطروحة من قِبل الصندوق تغطى كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية، بما فى ذلك المحافظات الحدودية.
فى إجابة سابقة تحدثتِ عن «نقل التجربة المصرية» إلى دول خارجية، وهل وصلتم إلى عروض فعلية؟
نعم بالتأكيد، المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحظى بإشادة من جميع الوفود التى زارتها، كما أبدت العديد من الدول رغبتها فى نقل التجربة المصرية فى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، ونحن على أتم استعداد لذلك، حيث نعمل مع عدد من الدول مثل كينيا وزامبيا وإندونيسيا وغيرها من الدول على ذلك، المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» حصدت أيضًا عددًا من الجوائز، ومنها جائزة «الابتكار فى فئة السياسات العامة»، ضمن فعاليات منتدى الإسكان فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كذلك جائزة «SHARKROOM»، لأفضل الابتكارات والمبادرات فى مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية، كما حصدنا أيضًا المركز الثانى بجائرة «الإدارة المبتكرة» لعام 2022، ضمن فعاليات المائدة المستديرة الـ41 لمؤسسة الرابطة الإفريقية للإدارة العامة، والتى عُقدت فى كيب تاون بجنوب إفريقيا.
ما أصعب اللحظات التى مرت عليكم أثناء المشروع؟
الكثير من اللحظات الصعبة، حيث نحمل على عاتقنا مسئولية توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة، وهو ما يزيد من الصعوبات والتحديات التى نواجهها.
كم عدد الوحدات التى تم تسليمها؟
انتهينا من تنفيذ 728 ألف وحدة، وتم تسليم 655 ألف مستفيد لوحداتهم السكنية، ولدينا 275 ألف وحدة إسكان بمراحل الإنشاء، ولدينا 33 ألف وحدة إسكان متوسط تحت الإنشاء بمراحل مختلفة.
كيف تتعاملون مع حالات إعادة بيع الوحدة بالمخالفة للقانون، وهل هذا يكشف عن ثغرات فى نظام الاستهداف؟
لا بالطبع لا يوجد ثغرات فى نظام متابعة المخالفات لقانون الإسكان الاجتماعى، لدينا منظومة تقوم بزيارة الوحدات السكنية لمنع التلاعب بها، وقمنا بتغليظ العقوبات المتعلقة بهذا الأمر، منها سحب الوحدة السكنية نهائيًا فى حال بيعها، ورفع قيمة التصالح فى الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 40 ألفًا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح فى الإيجار 75 ألف جنيه فى حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح فى مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
كيف تقيمين نفسك كمسئولة، وهل تعتبرين أن النجاح تحقق بنسبة 100فى المائة؟
لا أحد ينجح بنسبة 100فى المائة، دائمًا هناك تحديات وفرص للتحسين، وأقوم بتقييم خطواتى بصورة دورية، للتعرف على نقاط القوة والضغف للعمل عليها وتحسينها، وقد شرفت فى العام السابق بالحصول على جائزة التميز العربى لأفضل مدير مؤسسة عربية وهى أول مرة يحصل على الجائزة لتلك الفئة رئيس هيئة مصرية، وقد كان هذا حافزًا لى على مزيد من التطوير للأداء، وكل هذا يعود بالنفع على جودة العمل والقرارات التى نتخذها، وأسعى للنجاح فى هذه المبادرة، حيث إن التأثيرات الاجتماعية لها بالغة الأهمية وتمس حياة المواطنين.
البعض يعتقد كونك تنتمى للقطاع الهندسى؟ أريد أن أُشير هنا إلى أنى مصرفية ولست مهندسة، وأعتز بانتمائى للقطاع المالى المصرفى وغير المصرفى، وتعلمت الكثير فى قطاع البنوك نحن ندير مشروعات، وكونى مصرفيةً سهل أمور التعامل مع جهات التمويل، وكنت عضوًا فى مجلس إدارة اكثر من بنك، ومنذ بداية عملى بالصندوق أحظى بالدعم من كل المهندسين زملائى ومن معالى الوزير رئيس الصندوق، وكونى مصرفية جعل مهامى أسهل، سواء من خلال إتاحة التمويل للصندوق أو التعاملات معهم، أعمل فى الحكومة منذ 15 عامًا على تنمية التمويل العقارى ودعم محدودى الدخل، وأفتخر بما حققته فى التمويل العقارى وخدمة محدودى الدخول، ومن قبل كنت أعمل فى بنوك قطاع خاص أمريكية كبيرة، وبداياتى كانت فى القطاع الخاص، وبالطبع كان عملاً مختلفًا عن العمل مع الحكومة.
لو عاد بكِ الزمن، هل كنت ستختارين نفس المسار؟
أنا سعيدة بالمسئولية التى أتحملها، وسعيدة بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية وجودة الحياة التى نقدمها للمواطنين، وأعشق العمل المصرفى، لما له من أثر وإضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى وأثر اجتماعى أيضًا، ولا أندم على أى خطوة، أنا عضو فى مجالس إدارات بنوك منذ 11 عامًا، وأعتز بكل تجربة مررت به ولكن العمل لخدمة الناس مباشرة بتوفير المسكن الملائم لهم كان الأكثر اشباعًا.
ما تقييمك لإنجازات الإسكان خلال الـ10 سنوات الأخيرة؟
توليت رئاسة صندوق يُسمى التمويل العقارى فى 2010، هذا الصندوق كان يعمل منذ عام 2003 وحتى 2010 قبل أن أتولى رئاسته، وفى عام 2014 تأسس صندوق الإسكان الاجتماعى تحت تبعية الوزارة، ثم كلفت برئاسته، وفى 2018 نجحنا فى دمج الصندوقين معًا، ومن وقتها وحتى الآن، انتهينا من طرح مليون وحدة، وجارٍ تنفيذ 100 ألف وحدة جديدة أخرى، ووصلنا لـ30 جهة تمويل، وغيرها يتفاوضون معنا للمشاركة، وانتشرنا فى كل المحافظات، من مطروح لسيناء وسيوة.