مشروع «الإسكان الاجتماعى».. من الظلم اختصاره كونه مجرد «طوب وأسمنت ووحدات سكنية».. وسيكون غير عادل الاكتفاء بالحديث عنه فى إطار «المشروع السكنى الضخم»، فما تحقق على أرض الواقع، والشهادات العالمية التى خرجت لتُثنى على المشروع، والرغبات التى أبدتها عواصم عدة لـ«لنقل التجربة السكنية»، تؤكد _ بما لا يدع مجالًا للشك _ أن مصر استطاعت، وفى غضون سنوات قليلة أن تضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل إنجازات «الجمهورية الجديدة»، فما بين السياسات العليا وهموم المواطن البسيط، كُتبت حكاية عمرها سنوات، تداخل فيها القرار الاقتصادى مع الأمل الإنسانى، وتقاطعت فيها الحسابات المالية، حتى صار السكن فى مصر مشروع دولة لا جدران باردة.
الملف التالى، ليس مجرد توثيق لمشروع أطلقه وتبناه رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكنه محاولة لفهم أوسع، وتقديم إجابة نموذجية للعديد من الأسئلة، ومنها كيف يمكن أن يتحول الحق فى السكن إلى سياسة عامة؟ وكيف يُصبح السكن نفسه أداة لبناء وطن؟.. وغير ذلك.. وهى إجابات جاءت جميعها لتشير إلى أن «الإسكان الاجتماعى»، هو المشروع الذى أعاد رسم خريطة العدالة فى مصر فى سنوات ما بعد التحول، ليتجسد الأمل، ويعود «الحق الغائب» للمواطن المصرى، ولتصبح العدالة الاجتماعية شيئًا يبنى وليس مجرد شعارًا يُرفع.
فى الملف.. نحاور السيدة التى أدارت مليارات الجنيهات فى صمت، وشكلت دون ضجيج ملامح الطبقة الجديدة الساكنة على أطراف المدن، فى حوار غير مسبوق عن الدعم، ترد على الانتقادات، وتكشف الأرقام التى حركت سوق العقار وأسست لعدالة اجتماعية جديدة.
ولأن المعرفة لا يجب أن تتوقف فقط عند حد «إجابات السيد المسئول»، ذهبنا إلى حيث تسكن الفكرة فى العمارات الجديدة والأحياء التى خرجت من بطن الصحارى، التقينا بالأسر سجلنا الحكايات الصغيرة التى لا تكتب فى تقارير الإنجاز، أم تعلق شهادة التخصيص على الحائط، وعامل عاد من الخليج ليبدأ حياة جدية فى بلده، وطفل يركض فى شرفة عمرها أقل من عام، تلك التفاصيل التى لا تدخل فى موازنات الدولة لكنها تصنع معناها الحقيقى.