وطالب الإمام، المصلين بالتبرع لسرعة سداد قيمة الفاتورة حتى تعود المياه لأغراض الوضوء وإلا لن يجد من يريد الصلاة مياهًا فى المسجد بصفة عامة وللأغراب الذين يأتون للصلاة فى المسجد بصفة خاصة.
ولم يطلب الإمام ذلك من تلقاء نفسه، بل طلب الذين يشرفون على إدارة المسجد ذلك ولا سيما أنه غير مصرح بفتح باب التبرعات الرسمية فى المسجد حتى لو لتوفير المبالغ اللازمة لدفع أجر عامل المسجد أو لتدبير نفقات أى أعمال صيانة فى المسجد.
وعلى هذا، يقوم بعض القادرين من أهل الحى الذين يصلون فى المسجد بتدبير هذه المبالغ بشكل ودى فيما بينهم من قبيل أعمال الخير دون أدنى مسئولية وحتى لا يتعرض أحد لأى اتهامات بأنهم يجمعون تبرعات بشكل غير رسمى.
وعندما طلب الإمام من المصلين التحرك لسداد قيمة فاتورة المياه التى استهلكها المصلون الذين يترددون على المسجد بدأ الكلام... وأين وزارة الأوقاف من سداد قيمة هذه الفاتورة البالغة 127ألف جنيه؟
أليس هذا من مهام وزارة الأوقاف لهذا المسجد وكل المساجد فى كافة أنحاء الجمهورية؟
وإذا كان ليس من مهام وزارة الأوقاف، لماذا لا يتم السماح بتنظيم أعمال جمع التبرعات لسداد قيمة فواتير المياه، وأيضاً قيمة فواتير استهلاك الكهرباء وتوفير النفقات لأى أعمال صيانة فيه، وكذلك لتدبير أجر العامل الذى يعمل فى المسجد بشكل ودى دون أى تعاقد مع وزارة الأوقاف؟
أسئلة كثيرة، للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف منها وإذا لم يستطع المصلون جمع قيمة سداد فاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء هل يتم قطع المياه أو الكهرباء عن المسجد، وسائر المساجد التى لا يتوفر لديها أى مصادر مالية لسداد قيمة الفواتير من المياه أو الكهرباء؟
هل يتم إغلاق المساجد غير القادرة على سداد قيمة تلك الفواتير من خلال جمع تبرعات بشكل غير رسمى؟
ولماذا لا يكون هناك إطار تنظيمى من وزارة الأوقاف بسداد قيمة هذه الفواتير من خلال مديريات الأوقاف، خاصة أن الكل يعلم أن وزارة الأوقاف لديها مصادر مالية كبيرة بعيداً عن ميزانية الحكومية من الأملاك التابعة لهيئة الأوقاف، والتى عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعًا لها مؤخراً لبحث التصرف فيها وبيعها للقطاع الخاص.
كما أن عدم قدرة أو عدم رغبة وزارة الأوقاف فى سداد فواتير المساجد من المياه والكهرباء يجعلنا نسأل وما هى إذن العلاقة الحاكمة بين وزارة الأوقاف وتلك المساجد فى سائر أنحاء الجمهورية؟
هل هى علاقة مالية أم علاقة إدارية بتوفير الإمام فقط لخطبة الجمعة فى إطار عدم ترك المساجد للتطرف كما كان يحدث من قبل؟
نعرف أنه يوجد فى مصر أعداد كبيرة من المساجد، وأتطلع من وزير الأوقاف أن يجيب، كيف يتم سداد فواتير هذه المساجد؟ هل من وزارة الأوقاف، وهل تكون من ميزانية الوزارة التى تقررها الحكومة؟ أم من جمع التبرعات بشكل غير رسمى؟
وهل كل المساجد قادرة على جمع تبرعات بعشرات الملايين لسداد فواتير المياه والكهرباء؟
أم أن وزير الأوقاف يترك الأمر عشوائيًا، علمًا بأن هناك مساجد غير قادرة على سداد قيمة هذه الفواتير ويكون الحل هو قطع المياه والكهرباء عن بعض المساجد، ومن ثم لا بديل عن إغلاقها؟
فهل من حل لمشكلة سداد فواتير المساجد من مياه وكهرباء؟