تستعد وزارة الداخلية لإعلان حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، والتي تعد من أبرز القرارات التنظيمية السنوية، لما تتضمنه من إعادة توزيع القيادات الأمنية والدفع بكوادر جديدة لتولي المناصب القيادية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل الأمني ورفع كفاءة الأداء.
ومن المتوقع أن تشهد الحركة تصعيد عدد من القيادات إلى مواقع قيادية، بالتزامن مع إحالة آخرين إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، بما يحقق التوازن بين الخبرات المتراكمة وضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات.
وتعتمد وزارة الداخلية في إعداد الحركة على مجموعة من المعايير، أبرزها الكفاءة، وتقييم الأداء، والنجاحات التي حققتها القيادات في مواقعها، إلى جانب الخبرة الميدانية والقدرة على إدارة الملفات الأمنية واتخاذ القرارات.
ومن المنتظر أن تشمل الحركة عددًا من المناصب القيادية، من بينها مساعدو وزير الداخلية، ومديرو الأمن بالمحافظات، ومديرو الإدارات العامة، بالإضافة إلى حركة تنقلات واسعة بين ضباط الوزارة في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الأداء الأمني، والاستفادة من الكفاءات، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، مع مراعاة احتياجات كل قطاع ومديرية أمن، ودعم خطط التحديث والتحول الرقمي داخل المنظومة الأمنية.
ومن المقرر إعلان الحركة رسميًا عقب اعتمادها من وزير الداخلية، لتبدأ القيادات والضباط المشمولون بالقرارات الجديدة في تسلم مهامهم بمواقع عملهم المختلفة.