تتجه وزارة الداخلية إلى إجراء حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة العمل الأمني من خلال إعادة توزيع القيادات وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة إلى جانب الدفع بقيادات شابة في مواقع المسؤولية.
ومن أبرز ملامح الحركة المرتقبة، إجراء تغييرات بعدد من مديريات الأمن والإدارات العامة، مع الاعتماد على عناصر حققت نتائج متميزة في العمل الميداني، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز سرعة الاستجابة للتحديات الأمنية.
كما تركز الحركة على تحقيق التوازن في توزيع القيادات بين مختلف المحافظات والقطاعات، وفقًا لمتطلبات كل موقع، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات المتخصصة.
وتأتي الحركة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، ودعم الكوادر القادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية، بما يعزز كفاءة الأداء ويحقق أعلى درجات الجاهزية.
ومن المنتظر إعلان الحركة رسميًا عقب اعتمادها من وزير الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها فور صدور القرارات المنظمة لها.