صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة قطاع التعليم، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع وزير التعليم السعودي يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل دعما مهما لمسيرة تطوير التعليم العام وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.
كما يدعم النظام الاستثمار في التعليم عبر تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات وفق ضوابط واضحة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، وضمان استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وأكد النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، وصون حقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في دعم العملية التعليمية وتحسين تجربة الطلاب والطالبات.
ويتضمن النظام أحكامًا تدعم جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير الخدمات التعليمية والمساندة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم بما يراعي تنوع احتياجات الطلاب ويعزز جودة التجربة التعليمية.
وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خلال المرحلة المقبلة على استكمال اللوائح والأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة تسهم في تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويشتمل نظام التعليم العام بالسعودية على أحكام تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.