كشفت دراسة حديثة صادرة عن اتحاد نقابات العمال السويسري (SGB) عن اتساع ملحوظ في فجوة الأجور بين الأثرياء ومحدودي الدخل في البلاد، مما يمثل تحولاً جذرياً في نمط توزيع الثروة السائد تاريخياً.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الفترة بين عامي 2016 و2024 التباينات التالية في الأجور الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم).
وسجلت الشريحة الأعلى (أغنى 1% أجورهم قفزة نوعية بنسبة 16.8%.
أما الطبقة المتوسطة فقد شهدت أجورهم حالة من الركود والاستقرار دون أي زيادة ملموسة.
وأما الشريحة الأدنى (أفقر 10%) فقد تراجعت قوتهم الشرائية الفعلية بنسبة 0.5%.
ويُشكل هذا الاتجاه تراجعاً كاملاً مقارنة بالفترة الممتدة بين 2008 و2016، والتي كانت تشهد عادةً نمواً في أجور الفئات الأقل دخلاً بنسب تتجاوز الفئات العليا.
وأرجعت الدراسة هذا الخلل إلى تركز أرباح الشركات وعائدات الأسهم في أيدي الإدارات العليا والمساهمين، مقابل تباطؤ تعديل أجور العمال العاديين بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلى جانب الضغوط الإضافية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة الثابتة مثل أقساط التأمين الصحي الإجباري.