تواجه الحكومة الفيدرالية في بلجيكا انتقادات متصاعدة بعدما ربطت السلطات الصحية موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي بوفاة أكثر من 1200 شخص إضافي، فيما اتهمت أحزاب المعارضة الوزراء بالفشل في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وقاد رئيس الحزب الاشتراكي، بول مانييت، حملة الانتقادات، عقب إعلان وزارة الصحة تسجيل 1222 وفاة إضافية خلال الفترة بين 18 و29 يونيو.
وقال مانييت في منشور عبر منصة "إكس": "1222 وفاة خلال موجة الحر الأخيرة، وارتفاع في معدل الوفيات بنسبة 39%... وفي المقابل، لم تتخذ الحكومة الفيدرالية أي إجراءات".
وأضاف أن "أزمة المناخ والصحة العامة، التي أودت بحياة المئات، لم تنجح في إخراج الوزراء من حالة الجمود"، محذراً من أن البلاد قد تواجه موجات حر إضافية خلال الصيف، ومؤكداً أن "الأمر يتعلق بحياة البشر".
وجاءت هذه الأرقام عقب ما وصفه علماء بأنه أشد موجة حر تشهدها أوروبا على الإطلاق، والتي امتدت تقريباً من 20 إلى 28 يونيو، وتسببت في ضغوط كبيرة على المستشفيات، وتعطل بعض البنى التحتية، وتأثر إنتاج الطاقة في عدد من الدول الأوروبية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، إن البلاد سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الوفيات خلال تلك الفترة، من بينها أكثر من 530 وفاة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 85 عاماً، ونحو 180 وفاة بين من تقل أعمارهم عن 65 عاماً.
وأضافت الوزارة أن "مثل هذا الارتفاع في الوفيات خلال موجة حر يعد أمراً غير مسبوق في بلجيكا".
من جانبه، دافع وزير الصحة فرانك فاندنبروك عن أداء الحكومة، مؤكداً أن المستشفيات ودور الرعاية كانت مستعدة للتعامل مع الأزمة، وأن حماية الفئات الأكثر هشاشة "مسؤولية مجتمعية".
لكنه أقر بوجود أوجه قصور، مشيراً إلى أن رقم الطوارئ 112 "لم يعمل بالشكل المطلوب" خلال موجة الحر، وأنه طلب من وزير الداخلية برنارد كوينتين اتخاذ "إجراءات أكثر صرامة" لمعالجة هذه المشكلات.
كما أمر وزير الصحة بإجراء تقييم شامل للاستجابة الحكومية، وكلف مجموعة إدارة المخاطر بتقديم توصيات خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لاجتماع لوزراء الصحة يهدف إلى تعزيز جاهزية بلجيكا قبل وصول أي موجة حر جديدة.