تستمر اليونان في تسجيل واحد من أسوأ معدلات الأداء على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببطء وتيرة الإجراءات وحسم القضايا داخل نظامها القضائي.
ووفقا لدراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الليبرالية، فقد بلغ إجمالي الوقت المستغرق للفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية أمام محاكم الدرجة الأولى في اليونان 638 يوما خلال عام 2024، وذلك مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 100 يوم فقط في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان "أشعة إكس للعدالة اليونانية وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي"، إلى أن الوضع يبدو قاتما وبشكل خاص في القضايا المدنية والتجارية؛ حيث تصل مدة البت فيها إلى 737 يوما، كما تفاقمت الأزمة في قضايا حماية المستهلك، والتي تتطلب في المتوسط 1643 يوما، أي ما يعادل نحو أربع سنوات ونصف للوصول إلى حكم قضائي نهائي.