سرقات وتعديات وتجاوزات تعرضت لها آثار مصر وعدد من المواقع والمتاحف والمخازن الأثرية في جميع أنحاء البلاد عقب ثورة يناير 2011. تركت كثيرًا من المشاهد المؤلمة، حتى قام المصريون بثورة تصحيح، ثورة 30 يونيو التي لا يمكن إغفال ما حققته في ملف حماية الآثار والاستثمار الذكي في مجال السياحة المرتبطة بها. لعبت دور المنقذ والحامي. فما قبلها شيء، وما بعدها شيء آخر. ما أنجزته الدولة والشعب لم يكن مجرد مشروعات إنشائية أو احتفالات عالمية أو افتتاحات رسمية، بل كان جزءًا من مشروع وطني قومي أوسع، نجح في إعادة بناء صورة مصر واستعادة ثقة العالم فيها. وباتت شاهدة على قدرتها على تحويل التاريخ والحضارة إلى قوة دافعة لعجلات التنمية المتعثرة، وبناء صورة ذهنية كانت مشوهة، واستعادة الثقة المتبادلة بين الشعب ودولته والتي كادت تموت. وبسببها لم تعد الحضارة مجرد ماضٍ نفتخر به، إنما رمز من رموز القوى الناعمة والتنمية الاقتصادية والهوية الوطنية. وأثبتت أنها تشكل موردًا استراتيجيًا وحيويًا، منح مصر فرصة ذهبية للتنمية الشاملة التي ظلت سنوات طويلة تسعى إليها حثيثًا. وهو النجاح الذي جعل من آثار مصر وحضارتها القديمة قادرة على صناعة المستقبل.
عندما تحل ذكرى ثورة 30 يونيو، يتبادر فى ذهن كل مصرى تلك المشاهد التى كادت تقضى على دولته وتاريخها وآثارها. وكأنه قام بها من أجل حماية حضارته وتراثه الذى كاد يضيع مع دولته العريقة. وهو ما جعله يحتفى بمنجزه العظيم كل عام، كحامى الوطن وتاريخه. والدليل يتجسد فى منطقة «باب الخلق»، حيث يقف متحف الفن الإسلامى شاهدًا على قوة رد الدولة المصرية على جرائم الإرهاب التى طالته فى 2014، ودمرت مبناه وعددًا من مقتنياته النادرة. لكن افتتاحه فى يناير 2017، بعد إعادة تطويره وترميمه بالكامل، أثبت أن مصر قادرة على صد الإرهاب وحماية آثارها وتراثها وحضارتها بقوة لا يستهان بها.
تلك بعض منجزات ثورة 30 يونيو وما تبعها من بناء جمهورية مصرية جديدة، والتى مثلت نقطة تحول كبيرة فى ملف التعامل مع الآثار والسياحة. فبعد مرحلة اتسمت بالتحديات الأمنية وتراجع المشروعات، بدأت بعدها مرحلة جديدة عنوانها الترميم والتطوير والاستثمار فى الآثار والتراث. وهو ما انعكس على المتاحف الكبرى والاكتشافات الأثرية وحضور مصر الثقافى عالميًا. وخلال العقد التالى لـ30 يونيو، نفذت مصر أكبر برنامج لتطوير التراث الحضارى فى تاريخ مصر المعاصر.
وفى حقيقة الأمر، بسبب الدعم الرئاسى المباشر، تحققت النبوءات ضمن خطة قومية كبرى لاستكمال حركة بناء المتاحف، وتطوير المواقع الأثرية، وتنمية قطاع السياحة والفنادق، وبذل كل الجهود اللازمة لحماية التراث وتطويره وتسويقه بشكل لائق عالميًا. شملت أربعة ملفات حيوية تخص الآثار المصرية، تعاملت الدولة معها بشكل تكاملى وبطريقة مغايرة لما كان سائدًا من قبل. تضمنت استكمال مشروعات بناء المتاحف المتوقفة، وتمويل مشروعات ترميم عدد من المواقع والمبانى المهددة بالمخاطر، وإعادة تطوير المناطق الأثرية والتاريخية وتسويقها بشكل يتناسب مع طبيعتها، وفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة فى مجال الآثار والسياحة على اعتبارها أحد أهم مصادر التنمية الاقتصادية الثقافية المستدامة، وهو الأمر الذى تبعه اتخاذ قرار دمج وزارتى السياحة والآثار، ليمثلا عملة واحدة فى التعامل مع الآثار المصرية وتحويلها إلى مقاصد سياحة عالمية.
بالتأكيد، لا أحد يستطيع إنكار حجم الميزانيات الضخمة المخصصة للإنفاق على مشروعات تطوير وترميم عدد من المناطق الأثرية التى توقف العمل بها لسنوات، إلى جانب استكمال مشروعات المتاحف الجديدة والمتاحف القومية التى توقف العمل بها وافتتاحها للزيارة. فلا أحد ينسى قيام الرئاسة المصرية بتخصيص ميزانية ضخمة قدرها 1.72 مليار جنيه من أجل استكمال ثمانية مشروعات ترميم وتطوير توقف العمل بها لسنوات، إيمانًا بأهميتها الكبيرة. المبادرة الرئاسية التى حملت اسم «المشروعات الأثرية والقومية الكبرى» كانت بمثابة عودة الروح إلى عدد من أهم المواقع والمتاحف الأثرية التى قدمتها مصر إلى العالم الإنساني. حيث انتابت مشاعر الفخر والاعتزاز والامتنان كل من جلس أمام شاشة التلفزيون ليتابع حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير. فبعد سنوات من العمل الجاد، بذلت فيه مصر كل ما تملك من طاقات وإمكانيات وأحلام كبرى، تحققت النبوءة وفتحت أبواب متحفها الكبير، وأصبح متاحًا للزيارة، وبات جماله باديًا للجميع. الذى استحق أن يحمل اسم «درة المتاحف.. هدية مصر للبشرية جمعاء». وهو الذى لا يضاهيه متحف آخر على وجه الأرض، ولا يوجد شىء مثله من حيث عظمة المقتنيات وقيمتها، وجمال المبنى وتصميمه، أو تاريخ جبانة «منف» وأهرامات ملوك الدولة القديمة.
وبفضل الخطة الكبرى، تغير وجه هضبة أهرامات الجيزة بأكملها بافتتاح غير مسبوق للمتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به. وبات التجول بين أهرامات الدولة القديمة أكثر تنظيمًا وجاهزية وراحة، بعدما عانت سنوات طويلة بسبب توقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية نظرًا لضخامة الميزانية المطلوبة. فمشروع التطوير الذى بدأ فى عام 2008 بميزانية 350 مليون جنيه، توقف فى عام 2011 وتعثر العمل به لعدة سنوات ولاعتبارات مختلفة. لكن بأمر مباشر من رئاسة مصر، بدأ العمل مرة أخرى واعتباره من أهم المشروعات القومية الكبرى. ليطال التطوير الموقع الأثرى الذى يحتضن المنطقة الممتدة من هضبة الأهرامات وحتى المتحف المصرى الكبير. ومن أجله تخلت القوات المسلحة عن موقع نادى الرماية. ولاستكمال المشروع الضخم، نجحت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فى تولى الأعمال الإنشائية، وتوفير ما يزيد على 770 مليون دولار، لتصل التكلفة النهائية لمشروع المتحف وحده إلى 1.6 مليار دولار. حيث يتضمن المشروع إقامة متحف ملحق يعرض مراكب الشمس الخاصة بالملك «خوفو» بعد نقلها، علاوة على تطوير المنطقة المحيطة والممتدة إلى هضبة الأهرامات بشكل يبرز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة.
كما شملت الخطة القومية استكمال عدد من المشروعات التى توقف العمل بها، وفى مقدمتها افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية، وما سبقه من احتفالية «موكب المومياوات الملكية» الذى أذهل العالم أجمع. ومن بعده، حظيت مدينة الأقصر بنصيب الأسد من مشروعات التطوير، والتى بدت أمام العالم بأزهى صورها خلال احتفالية «طريق الكباش المقدس». إلى جانب استكمال مشروعات تطوير متنوعة. على سبيل المثال، خضعت مدينة «رشيد» لمشروع تطوير وترميم كى تصبح متحفًا مفتوحًا للآثار. كما شملت الخطة مشروعًا كبيرًا لإحياء مسار العائلة المقدسة عبر الأراضى المصرية. كما بدأت فى مشروع «التجلى الأعظم» فى سيناء، ومسار آل البيت وترميم مبانيه الأثرية.
ومن الإنجازات غير المسبوقة، نجحت مصر فى ضخ ميزانيات ضخمة لاستكمال مشروعات بناء عدد من المتاحف القومية داخل محافظات مصر وافتتاحها أمام الزائرين بعد توقف سنوات تجاوز بعضها العشرين عامًا. وفى مقدمتها المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، إلى جانب افتتاح متاحف فى مدن مثل طنطا، ومرسى مطروح، والغردقة، وسوهاج، وشرم الشيخ. علاوة على افتتاح متحف المركبات الملكية فى منطقة «بولاق أبو العلا» الفريد من نوعه.
ويظل ميدان التحرير فى قلب القاهرة من أهم المواقع التى طالتها يد التطوير، ويمثل نموذجًا يحتذى به، يكشف عن نجاح العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى الاستثمار والتطوير. هناك يطل المتحف المصري، أقدم متاحف العالم، بعظمة بنائه وما يمتلكه من قطع أثرية فريدة. كما تشاركه مبانى القاهرة الخديوية العريقة، والتى عادت برونقها وجمالها من جديد. وفى الركن، لا يزال مبنى مجمع التحرير الضخم صامدًا ومتألقًا، ينفض عن جسده عفار الزمن الذى مضى بلا رجعة. والذى يخضع لمشروع إقامة فندق سياحى باستثمارات ضخمة. وفى القلب، تتصدر بشموخ مسلة «صان الحجر» التى تحمل اسم ملك ملوك مصر رمسيس الثاني، ومن حولها ارتصت الكباش تأكيدًا على التواصل الحضارى الممتد على أرض الأجداد وعبر آلاف السنين.
كما شهدنا افتتاح عدد من المشروعات التى كشفت عن حجم اهتمام الدولة بتاريخها وتراثها الإنساني، ومنها افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية، وتطوير منطقة صان الحجر بالشرقية التى ظلت تحتضن أهم مسلات مصر مهشمة ومُلقاة وسط الرمال منذ اكتشافها. والأهم كان افتتاح منطقة آثار سقارة بعد ترميم هرم الملك «زوسر» المدرج، حيث بلغت ميزانية ترميمه أكثر من 104 ملايين جنيه. إلى جانب فتح هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889، وفتح هرم الملك «سنفرو» المنحنى وهرم «الكا» العقائدى بدهشور للزيارة، وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى بعد ترميمه. علاوة على الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية بكوم الشقافة، ومنطقة كوم إمبو، وبالاوزويريون بسوهاج، وترميم مقابر الورديان بالإسكندرية، إلى جانب الانتهاء من مشروع تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج. إلى جانب استكمال مشروع ترميم قصر البارون المطل على حى مصر الجديدة، حيث نالته يد الترميم بشكل غير مسبوق، وبات اليوم تحفة معمارية لا مثيل لها فى بر مصر، بلغت تكلفته 104 ملايين جنيه، ليتحول إلى معرض يحكى تاريخ حى مصر الجديدة «هليوبوليس» بطريقة مبتكرة. ومنها استكمال مشروع ترميم قصر محمد على باشا فى منطقة شبرا، ومشروع ترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات فى الجيزة.
وكان لابد من إقامة متحف يحكى تاريخ عواصم مصر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لذا وبأمر من الرئيس، أصبحت مصر تمتلك مدينة للفنون والثقافة، تحتضن مسلتين أثريتين تم نقلهما من منطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية لتكونا أول ما يقابل الزائر. ومن خلفهما يطل المتحف الذى يحكى من خلال القطع الأثرية تاريخ العواصم المصرية القديمة والحديثة، بداية من عاصمة الدولة القديمة «منف» ثم «طيبة». وتتوالى العواصم داخله بمقتنياتها مثل تل العمارنة، والإسكندرية، والفسطاط، والقاهرة الفاطمية، ومصر الحديثة، والقاهرة الخديوية.
الدعم لم يقف عند حدود البناء والتطوير، لكنه شمل أيضًا أعمال الحفائر العلمية والاكتشافات الأثرية غير المسبوقة على يد عدد من البعثات المصرية الخالصة أو البعثات الأجنبية العاملة فى مصر. وكأن تاريخ بلادنا لا ينضب ولا يتقادم، ويظل يمنح أرضنا الطيبة مزيدًا من الخيرات التى تحكى تاريخ البشرية جمعاء. ومن المشاهد التى لن ينساها العالم أجمعه، اللقطات التى وثقت اكتشاف خبيئة توابيت «العساسيف» الملونة التى تعتبر الأولى من نوعها خلال القرن الـ21. واكتشافات منطقة «تونة الجبل» فى المنيا، ومعامل التحنيط وجبانة الحيوانات المقدسة وسط هضبة «سقارة»، واكتشاف أول مدينة صناعية بالبر الغربى على يد بعثة عالم الآثار د. زاهى حواس كأول مصرى يعمل فى المنطقة الأثرية التى ظلت حكرًا على البعثات الأجنبية. إلى جانب عدد كبير من الاكتشافات المتفرقة التى جعلت من اسم مصر يتردد فى الصحافة العالمية بشكل غير مسبوق، حتى أصبحت من أهم عشرة مقاصد سياحية على مستوى العالم.
فى حين نجد أن ملف الاستثمار نال اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية واعتبرته من أهم أولوياتها. حيث قررت الحكومة المشكلة فى عام 2020 دمج وزارتى السياحة والآثار على اعتبار أنهما «وجهان لعملة واحدة»، وذلك من أجل الترويج لمصر عالميًا لما تمتاز به من ثروات أثرية فريدة لا مثيل لها فى العالم أجمع، وعلى اعتبار أن إيرادات السياحة الأجنبية إحدى أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومى المصري، ونظرًا لحالة التشابك بين السياحة والآثار خاصة فى ظل استمرار العمل على المشروعات الأثرية الكبرى التى تقوم بها الدولة بهدف استعادة مصر لمكانتها السياحية والعالمية.
وفى سبيل ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار ضوابط لتنظيم عمليات الاستثمار داخل المواقع الأثرية، أهمها أن تكون استثمارات تحقق إيرادات دون المساس بالأثر. تلك المعادلة الصعبة تحاول الوزارة إيجاد حلول مناسبة تتماشى مع معايير أمن وسلامة متاحفها ومواقعها الأثرية.
لذا، فإن الرغبة فى تعظيم الموارد والعائدات دفعت الوزارة للقيام بطرح عدد من المواقع الأثرية داخل سبع محافظات كمرحلة أولى، من أجل حث المستثمرين من القطاع الخاص على التقدم وضخ الأموال والإمكانيات بغرض الاستثمار فى بقية المواقع الأثرية والثقافية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
الأمر يحتاج إلى مشروعات تطوير تشمل المواقع الأثرية والثقافية عن طريق ضخ استثمارات لبناء شبكة خدمات متكاملة، يكون دورها تقديم تجربة زيارة مريحة وممتعة. وهو ما يطلقون عليه «التنمية المستدامة» كى تحتل مصر المكانة التى تستحقها بين الدول السياحية الكبرى. وفى ضوء المواصفات السياحية للمشروعات الاستثمارية التى يمكن أن تقام داخل الأماكن الأثرية، سواء المطاعم أو البازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، مما يقدم فرصًا ضخمة للاستثمار فى مصر، أملاً فى منح السائحين المهتمين بالتراث الثقافى تجربة فريدة.
خاصة أن فتح أبواب المناطق الأثرية أمام استثمارات القطاع الخاص لن تكون المرة الأولى، بل هناك سابقة أعمال وشراكات لتقديم وتشغيل الخدمات فى مواقع أثرية هامة. وهو القرار الذى نجح فى اجتذاب عدد من رموز القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للعمل مع قطاعى السياحة والآثار، وطال عددًا من المواقع الأثرية، وفى مقدمتها هضبة أهرامات الجيزة التى باتت محط أنظار العالم. على سبيل المثال، سمحت الوزارة بإقامة عدد من المطاعم عالية الجودة، وحفلات غنائية وموسيقية، وعروض فن تشكيلي، وعروض أزياء عالمية، وغيرها من المظاهر التى تمثل إيرادات مادية كبيرة وغير مسبوقة. كما وافقت على ضخ عدد من الاستثمارات الجديدة داخل عدد من المواقع الأثرية مثل هضبة سقارة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصرى بالتحرير، وقصر محمد على بشبرا، وقصر عابدين، وقصر البارون، إلى جانب طرح 21 موقعًا أثريًا أمام المستثمرين.
وفى الوقت نفسه، الدولة انتفضت لحماية الآثار المصرية عن طريق تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات مصر الثقافية وتراثها القومى والحضارى، والتداول غير المشروع لها. حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لعام 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والذى تضمن تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، وأصبحت العقوبة هى السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. علاوة على أن العقوبات شملت أيضًا الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد داخل أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكل من تسلق الأثر دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن ذلك بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.