واصلت وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار مواجهة الممارسات التي تستهدف إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا نحو 3 ملايين جنيه مصري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حفاظاً على استقرار السوق المصرفية ودعماً للاقتصاد الوطني.